تنحى بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن نظر التقرير النهائي لحكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.

وقرر أبو شقة إحالة التقرير لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بعد أن نشبت مشاجرة بين النائبين مرتضى منصور ، وأحمد الشرقاوي، داخل اللجنة التشريعية أثناء تلاوة أبو شقة للتقرير، وقبل إعلانه التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، مما سبب حالة من الهرج والمرج.

وأوضح أبو شقة أنه تنحى عن نظر التقرير فقط مع استمراره كرئيس للجنة.

وقضت محكمة النقض، في منتصف يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى في مجلس النواب وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.

وأحال جلس النواب حكم المحكمة إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لإعداد تقرير بشأن الحكم.

وتقدم 18 عضوا باللجنة من جمالي 30 عضوا بطلبات لرئيس اللجنة تقضي بصدور تقرير في صالح تنفيذ الحكم المشار اليه.

وتنص المادة (107) من الدستور المصري الحالي على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".