تواجه مطابع وشركات إنتاج الورق المحلية، ومستوردو الورق من الخارج أزمة في نقص المعروض عن الطلب نتيجة تراجع واردات الورق المستورد من الخارج.

وتشتد الأزمة كلما اقترب الموعد النهائي لدخول الطلاب المدارس يوم 24 سبتمبر المقبل وزيادة الطلب على الأدوات المدرسة المصنعة من الورق.

وأرجع رؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج ورق سبب تراجع الواردات إلى صعوبة تدبير المستوردين للدولار المطلوب من السوق السوداء، علاوة على شراء الدولار بأسعار مرتفعة تقترب من 13 جنيها مقارنة بسعر 8.88 جنيه السعر الرسمي للبنوك.

وقال رؤساء الشركات ومتخصصون بغرفة تجارة القاهرة واتحاد الصناعات إن فرق سعر صرف الدولار بين الرسمي والسوق السوداء، وصعوبة تدبيره أدى إلى ارتفاع كبير في سعر طن الورق المستور، والمنتج محليا ما ترتب عليه سعي الشركات المصنعة للورق لدراسة خطط زيادة أسعار منتجاتها (الكتب الخارجية – الكشكول – الكراس- وأوراق لأغراض أخرى) مجددا بداية من أكتوبر المقبل بعد أن زادتها قبل شهرين.

بحسب بيانات غرفة تجارة القاهرة مصر تستورد ما يزيد على 250 ألف طن من ورق الكتابة والطباعة المستخدم في إنتاج كتب الدراسة الخارجية والكشاكيل والكراسات، وتستورد أيضا 150 ألف طن من الورق الخاص بإنتاج الجرائد سنويا.

وتشير بيانات الغرفة أيضا إلى أن إنتاج مصر من الورق 200 ألف طن سنويا من خلال 22 مصنعا بينهم مصنعان حكوميان (ادفو- قنا لصناعة الورق). 

 مصانع ورق

ويقول عمرو خضر رئيس مجلس إدارة المصنع الدولي لتحويل الورق، ومستورد إن أسعار طن الورق المنتج محليا ارتفعت ليتراوح سعر الطن ما بين 8 إلى 9500 جنيه بعد الزيادة وبحسب نوع الورق وسماكته.

ويضيف خضر أن أسعار طن الورق بدأت في الارتفاع منذ بداية تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار قبل خمسة أشهر تقريبا.

ويشير خضر إلى أن أسعار الورق المستورد من الخارج تأثرت بتراجع الجنيه أمام الدولار ووصل سعر طن الورق المستورد بعد الزيادة إلى 11 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه في السابق.

ويؤكد خضر أن جميع مستوردي الورق هم من يقومون بتدبير العملة الدولارية من السوق السوداء مقابل 13 جنيها لكل واحد دولار لدفع ثمن شحنات الورق المستوردة من الخارج.

ويوضح خضر أن صعوبة الحصول على الدولار حتى من السوق السوداء بجانب شرائه بسعر مرتفع يزيد عن سعر البنوك بحولي 4.12 جنيه يعرقل عملية توفير الورق خاصة مع بداية عام دراسي جديد يتطلب طباعة كتب ومستندات التقديم للمدارس والجامعات الخاصة والحكومية بجانب الأدوات المدرسية الورقية.

ويقول هاني قسيس رئيس مجلس إدارة مصنع منترا للورق الذي يقوم بإنتاج (كراسة – كشكول) إنه سيقوم ببيع منتجات مصنعة بنفس أسعارها الحالية دون زيادة حتى بداية شهر أكتوبر المقبل بعدها يدرس خطة لزيادة أسعار المنتجات ويتم الاعتماد فيها على دراسة أسعار الورق ومستلزمات الإنتاج بعد زيادتها.

 مكتبات الفجالة

"الأسعار ولعت نار في خمس شهور والزباين غضبانة" بهذه الجملة بدأ مايكل منير صاحب مكتبة لبيع الأدوات المدرسية بالفجالة كلامه عن أسعار الأدوات المدرسية خاصة الكشكول والكراس.

ويضيف منير أن جميع أسعار المنتجات المصنوعة من الورق ارتفع سعرها بواقع 3 إلى 6 جنيهات للدستة. (20 كراسة – 10 كشكول).

ويوضح منير أنهم لا يرغبون في بيع الأدوات المدرسية بأسعار مرتفعة لكنهم مضطرون لذلك بسبب ارتفاع أسعارها في المصانع المنتجة لها.

عشرة من أصحاب مكاتب بمنطقة الفجالة أكدوا لأصوات مصرية على ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية الورقية والمستوردة من الخارج مثل الأقلام (الحبر- الرصاص).

ويقول عبد الرحمن محمود صاحب مكتبة من بين الذين التقينا بهم أن جدول الأسعار جاء كالتالي بعد الزيادة.

جدول أسعار الأدوات الدراسية - مكتبات الفجالة

ويضيف محمود أن الزبائن لا تتقبل أي زيادة في أسعار الأدوات المدرسية "ولول أنهم مجبرين على شرائها لاستكمال مسيرة تعليم أبنائهم لرفضوا الشراء".

اتحاد الصناعات

ويقول أحمد جابر نائب رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات إن المطابع تواجه أزمة الآن بسب ارتفاع أسعار الورق متأثرة بتراجع صرف الجنيه أمام الدولار ما يتسبب في عرقلة طباعة الكتب المدرسية أو تأخرها.

وأرجع جابر سبب تأخر الكتب المدرسية إلى أن المطابع التي رست عليها مناقصة طباعة الكتب المدرسية تعاني من فروق زيادة الأسعار بسبب أن سعر الدولار الرسمي في البنوك وقت تعاقد المطابع مع وزارة التربية والتعليم كان 7.83 جنيه وقفز الآن رسميا إلى 8.88 جنيه وهو ما زاد من تكلفة الإنتاج لأن نسبة 90% من مستلزمات الطباعة يتم استيرادها من الخارج.

ويقول جابر إن المطابع تقوم بشراء مستلزمات الطباعة من أحبار وورق وغيرها من مستوردين، أو تقوم هي بعملية الاستيراد في ظل عدم توفير البنوك للدولار المطلوب للمستوردين ما يزيد من الأعباء المالية على كاهل المطابع وتجار الورق لتدبير الدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

ويقول جابر إن ارتفاع سعر الورق يزيد من سعر المنتج النهائي ويتحمله المستهلك.

ومع استمرار أزمة ارتفاع أسعار الورق توقع متعاملون بقطاع الطباعة والمكتبات ارتفاعات جديدة في سعر الأدوات المدرسية خاصة الورقية منها في مطلع أكتوبر.