قال عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان اليوم الإثنين، إن "الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع الدولار في السوق الموزاية كما يشعر الشارع المصري".

وأضاف أن عدم القلق نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته.

وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 13 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي في حين ثبت عند 8.88 جنيه في البنوك.

وتراجع الدولار إلى مستويات حول 12.4 و12.7 جنيه خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية بعد إعلان مصر دخول مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مراحلها النهائية.

واستقبلت مصر يوم السبت الماضي وفدا من صندوق النقد لإجراء مفاوضات على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد".

ولمح السيسي في كلمته خلال جلسة برنامج "محاكاة الحكومة المصرية" الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إلى أن الحكومة في طريقها لاتخاذ إجراءات قاسية لإصلاح الاقتصاد المتداعي.

وقال الجارحي في البيان إن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض الصندوق، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري.

وأضاف أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى مواجهة التضخم.

وأشار الجارحي إلى أن الحصول على قرض الصندوق هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.

وقال إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة وليس لصندوق النقد أي دخل فيه، مضيفًا "الصندوق لم يطلب مننا أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح بالمرة وغير حقيقي".

وأضاف الجارحي أنه في حال الحصول على قرض الصندوق سيلغ حجم الدين الخارجي 53.4 مليار دولار-وهو نفس مستوى الدين حاليا-،مؤكدا قدرة مصر على سداد هذا الدين.

وكان الدين المحلي لمصر قفز بنسبة 34.1% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليصل إلى 53.444 مليار دولار، مقابل 39.853 مليار دولار في الربع المقابل من العام 2014-2015.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة على اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري.