ذكرت صحيفة الأهرام القومية أن مجلس النواب سيحسم خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل قراره بشأن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتعيين عمرو الشوبكي بدلا عنه.

ولم تتمكن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، في التصويت خلال جلستها مساء يوم الثلاثاء، من التوصل لرأي نهائي بشأن الحكم، ما دفع بهاء أبو شقة رئيس اللجنة لإلغاء الاجتماع وإعلان تنحيه عن نظر هذا الموضوع. 

ونقلت صحيفة الأهرام، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن أبو شقة قوله، في تصريح خاص، إن "تقرير اللجنة كان قد انتهى إلى ضرورة تنفيذ حكم النقض بشقيه أي بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الشوبكي بديلا عنه". 

وقضت محكمة النقض، في منتصف يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى في مجلس النواب وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.

وأحال مجلس النواب حكم المحكمة إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لإعداد تقرير بشأن الحكم.

وأضاف أبو شقة، في تصريحه للصحيفة، أن آراء النواب الحضور لاجتماع اللجنة، الذي عقد يوم الثلاثاء، انقسمت إلى اتجاهين الأول ذهب إلى ضرورة تنقيذ حكم النقض بشقيه بطلان عضوية مرتضى وتصعيد الشوبكي.

وتابع أن الرأي الثاني ذهب إلى تنفيذ الشق الأول من الحكم ببطلان العضوية فقط وإعلان خلو المقعد وفتح باب الترشح لانتخابات على ذلك المقعد من جديد وذلك استنادا للمواد 107، 108 من الدستور والمادة 384 من لائحة المجلس.

وتنص المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يخطر رئيس المجلس بحكم محكمة النقض في شأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن خلو المكان، ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم".

وتنص المادة (107) من الدستور المصري الحالي على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".