قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، إنه أحال شركة مصر للأسمنت - قنا إلى النيابة العامة لعدم إخطاره بعمليات استحواذ نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية.

وكانت شركة مصر للأسمنت قنا استحوذت في نوفمبر الماضي على 46.5% من أسهم شركة أسيك المنيا للأسمنت و55% من شركة أسيك للخرسانة، من شركة أسيك للأسمنت التابعة لشركة القلعة.

وأشار الجهاز في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إلى أن الشركة استنفذت المهلة القانونية لإخطار الجهاز بعمليات الاستحواذ التي نفذتها، والتي حددها القانون بثلاثين يوما.

وقال الجهاز في بيان إن مجلس إدارة الجهاز قرر إحالة الشركة للنيابة بتهمة اخلالها بواجب الإخطار عن عملية استحواذ.

وأشار إلى أن هذه المخالفة تعد الأولى من نوعها  خلال فترة عمل الجهاز منذ نشأته قبل 10 سنوات.

ويلزم القانون الشركات  المستحوذة في حالة تجاوز رقم أعمالها السنوي في أخر ميزانية 100 مليون جنيه بإخطار الجهاز بتلك العمليات.

وطالبت منى الجرف رئيسة الجهاز، مجتمع الأعمال بأهمية إخطار الجهاز بكافة عمليات الاندماج والاستحواذ، قائلة إن ذلك ليس فقط من أجل تجنب تعرض الشركات لغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن لأهمية تلك الإخطارات في تكوين قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشارت إلى أن جهاز حماية المنافسة يعمل منذ فترة على إعداد مقترح بتعديلات لقانون حماية المنافسة في إطار برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، يخول الجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ، أسوة بأغلب أجهزة المنافسة في العالم.

وقال البيان إن الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ تضمن مزيد من الفاعلية في الحد من الممارسات الاحتكارية من خلال مراقبة التركزات الاقتصادية والأوضاع المهيمنة التي قد تنتج عن تلك الاندماجات والاستحواذات والتي قد يترتب عليها إخلال بالمنافسة في السوق.