قضت محكمة جنايات جنوب بنها، اليوم السبت، برفض استئناف النيابة على حكم الإفراج عن المحامي الحقوقي مالك عدلي.

وقال المحامي مختار منير إن محكمة الجنايات قضت برفض استئناف النيابة العامة على حكم الجنايات بقبول الاستئناف المقدم من مالك عدلي على حكم حبسه احتياطيا والإفراج عنه وأيدت المحكمة حكم الإفراج.

وكانت المحكمة أخلت سبيل عدلي، الخميس الماضي، بضمان محل إقامته على خلفية التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالتحريض على التظاهر، ولكن النيابة العامة طعنت على القرار.

ورفضت المحكمة بدوائر مختلفة تظلمات عدة تقدم بها عدلي على فترات متباعدة منذ أن قررت النيابة حبسه في 25 أبريل الماضي في إطار الاحتجاجات المجتمعية على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.

ونسبت التحقيقات لعدلي تهم "العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة".

وتظاهر عدد من النشطاء والقوى السياسية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة في منتصف شهر أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي نقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.