توقع محمد عبد الفضيل، رئيس شركة فينوس انترناشيونال، أحد أكبر مستوردي القمح من القطاع الخاص في مصر، أن يؤدي قرار منع استيراد القمح المصاب بأي نسبة إرجوت، إلى أزمة في استيراده وعودة الارتباك إلى المناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية.

كان وزير الزراعة عصام فايد، أصدر قرارا اليوم الأحد، بمنع دخول القمح المستورد المصاب بأية نسبة من فطر الإرجوت، متراجعا بذلك عن قرار سابق له في يوليو الماضي يسمح بالأخذ بالنسبة العالمية المقررة في استيراد القمح وهي 0.05%.

وعلى مدى الستة أشهر الماضية شهدت مناقصات استيراد القمح المصرية اضطرابا بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد، وهو فطر شائع قد يؤدي إلى هلوسات لكنه غير ضار عند المستويات المنخفضة.

وتوقع عبد الفضيل، في تصريحات لأصوات مصرية، أن يؤدي "قرار وزير الزراعة إلى توقف الشركات (المستوردة) عن العمل".

وأضاف "الشركات فوجئت اليوم بقرار وزير الزراعة رغم أن أزمة (فطر الإرجوت) كانت انتهت وتم حلها نهائيا بعدما تقدمنا باستغاثات لرئيس الجمهورية والرقابة الإدارية والنائب العام".

وكانت مصر رفضت استقبال أكثر من شحنة من القمح المستورد منذ ديسمبر الماضي، بعد وصولها بالفعل إلى موانيها، وبررت وزارة الزراعة ذلك بوجود فطر الإرجوت في هذه الشحنات.

وتضاربت  خلال الفترة الماضية التصريحات بين المسئولين الحكوميين في وزارتي الزراعة والتموين، حيث ذهب بعضهم إلى أن مصر لا تقبل بوجود أي نسبة من هذا الفطر في القمح المستورد، بينما أكد البعض الآخر أن المواصفات المصرية تتطابق مع العالمية في قبول شحنات لا تتجاوز نسبة الفطر فيها 0.05%.

وأمام هذا التضارب أحجم تجار القمح العالميون عن التقدم لأكثر من مناقصة عقدتها هيئة السلع التموينية لشراء القمح منذ بداية 2016، بينما تقدم عدد قليل منهم لبعض المناقصات، ولكنهم عرضوا أسعارا أعلى من السائدة في السوق العالمي، تحسبا لمخاطر رفض الشحنات بعد تحملهم تكاليف نقلها.

ولجأت وزارة الزراعة المصرية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإجراء دراسة حول الفطر لحل الجدل بشأنه، وتوحيد القواعد التنظيمية الخاصة بين الجهات المختلفة التابعة لوزارتي التموين والزراعة.

ثم قررت وزارة الزراعة، في يوليو الماضي، بعد الاطلاع على نتائج دراسة الفاو، أن تلتزم بالنسبة المقررة عالميا بشأن التعامل مع فطر الإرجوت عند استيراد القمح، والبالغة 0.05% من الشحنات.

وقال عبد الفضيل "أنا لا ألوم وزير الزراعة في القرار.. الوزير خايف يتحبس، الإعلام شانن عليه حملة غير عادية معتبرين أن القمح المستورد الذي يدخل مصر مسرطن، الراجل علشان يحمي نفسه لغى القرار (قرار السماح بنسبة 0.05%.

وأضاف عبد الفضيل أن الحكومة نفسها ستواجه تبعات قراراتها المتضاربة بعد اتفاق هيئة السلع التموينية يوم الجمعة الماضي على شراء 150 ألف طن من القمح الروسي ولم تشترط خلوه من الإرجوت تماما.

 "هيئة السلع التموينية تعاقدت بالفعل على 150 ألف طن، وكانت كراسة الشروط تسمح بوجود 0.05%، لا أعلم ما هو مصير هذه الشحنة بعد قرار وزير الزراعة اليوم"، حسبما يقول عبد الفضيل.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد ما بين 5.5 إلى 6 ملايين طن سنويا من القمح للخبز المدعم.

وقد جمعت خلال موسم حصاد العام الجاري نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي.