قالت جمعية نظرة للدراسات النسوية في ورقة بحثية تضمنت أسئلة وأجوبة عن إشكالية تولي النساء المناصب القضائية، إنه لا يوجد نص دستوري يمنع تولي النساء مناصب القضاء على الإطلاق.

وتأتي الورقة في إطار حملة "هي والمنصة" التي أطلقتها جمعية نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد، بهدف تسليط الضوء على قضية غياب النساء عن بعض المناصب القضائية.

ونص الدستور المصري على أن المصريين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

ونص دستور 2014 الحالي فيما تضمنه من تأكيد على المساواة بين الرجال والنساء وحق النساء في تولي مناصب القضاء في المادة 11 على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور".

من ناحية أخرى لم ينص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بتعديلاته وما سبقه من قوانين على حصر الوظائف القضائية للرجال فقط دون النساء اتساقا مع النصوص الدستورية والقواعد القانونية المستقرة، ونص في المادة 38 على أن "يُشترط فيمن يولى القضاء: (1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية".

فيما تنص المادة 73 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على  أنه "يُشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة: (1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة".

وذكرت الورقة وفقاً للمجلس القومي للمرأة ولجهاز التعبئة العامة والإحصاء أن لا تتجاوز النسبة 0.5%.

وأوضحت الورقة أنه تم تعيين أول قاضية في المحكمة الدستورية العليا عام 2003، وجدير بالذكر أن دستور 2012 نص في المادة (233) على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وتطبيقاً لذلك تم استبعاد 7 من قضاة المحكمة من ضمنهم المستشارة " تهاني الجبالي". وحاليا لا توجد أي قاضية في المحكمة الدستورية العليا.

وبلغ عدد النساء في هيئة قضايا الدولة 72 امرأة عام 2004 من مجموع عدد أعضاء الهيئة الذي بلغ 1912 عضواً، وبلغ عدد النساء في النيابة الإدارية نحو 436 امرأة من مجموع أعضائها البالغ نحو 1726 عضواً أي بنسبة 25%.

ويصل عدد القاضيات في مصر حتى الآن 68 قاضية وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية.

واعتبرت الجمعية أن عدم تولي النساء بعض المناصب القضائية هو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاك لاستحقاقات النساء الدستورية التي تتضمن مشاركتهن في دوائر صنع القرار على وجه العموم، وخاصة في تولي جميع المناصب القضائية.

ويقول شريف جمال، المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة، إن تولي النساء المناصب القضائية حق أقره الدستور في المادة (11) بشكل صريح، لكن النساء محرومات من هذا الحق، موضحا أن الحملة تهدف إلى تعبئة الرأي العام تجاه القضية.

وأشار إلى أن الحملة لجأت لاستخدام الأسئلة لتجيب على كل التساؤلات التي ربما ترد في ذهن القارئ بشكل مبسط ومفهوم.