انتهت نيابة الأموال العامة، مساء يوم الأحد، من جلسة تحقيق أولى في اتهامات موجهة لوزير التموين السابق خالد حنفي، بالفساد المالي، والمشاركة في تزوير الحصر الزراعي لمحصول القمح في قضية "صوامع القمح".

واستمعت النيابة لأقوال عضو مجلس النواب، وعضو لجنة تقصي الحقائق بقضية القمح، مصطفي بكري، في البلاغات المقدمة منه ضد حنفي.

واتهم بكري بجلسة تحقيق اليوم، الوزير السابق "بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره والتواطؤ مع أصحاب صوامع القمح، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي للبلاد"، وطالب باستدعائه وسماع أقواله.

وقدم بكري الذي حضر للنيابة، حافظة مستندات قال إنها تبرهن على أن الوزير السابق متهم رئيسي في القضية، وأنه تستر على متهمين وقام بتربيح الغير على حساب الفقراء وعلى حساب الأموال المخصصة لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأخرى، وأهدر مئات الملايين في اللجوء إلى التخزين في صوامع القطاع الخاص وترك 75% من السعات التخزينية للصوامع الحكومية فارغة.

وطالب بكري بضرورة منع وزير التموين المستقيل من السفر إلى الخارج حفاظا على التحقيقات، كما طالب بالإطلاع على إقرار ذمته المالية.

وتجري النيابة فحص المستندات المقدمة ضد الوزير تمهيدا لاستدعائه لسماع أقواله.

وأعلن خالد حنفي، الخميس الماضي، استقالته رسميا من منصبه كوزير للتموين في حكومة شريف إسماعيل.

وقال حنفي، في مؤتمر صحفي إن "التجربة أثبتت أن تولي أي منصب لم يعد مغنما أو نزهة، خاصة أن بعض القضايا التي أثيرت قضايا شخصية".

وكانت لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس النواب للتحقيق في أنباء عن وجود فساد في توريد القمح المحلي، أوصت بمحاسبة كل مسؤولي الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسؤولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسؤولا مسؤولية سياسية عن تلك الوقائع.

وأصدر النائب العام قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وتوصلت تحقيقات النيابة في القضية في وقت سابق إلى استيلاء المتهمين بها على مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دن وجه حق من المال للعام.

كما أظهرت التحقيقات قيام بعض المسؤولين الذين يتعاملون مع أصحاب تلك الصوامع باصطناع كشوف وهمية بأسماء مزارعين وحائزي أراض زراعية على خلاف الحقيقة وإثبات توريد محاصيل للصوامع بالمخالفة للحقيقة.

وبينت "أن الكميات المثبتة على خلاف الحقيقة  221.8 ألف طن تقدر قيمتها بمبلغ 621 مليون جنيه تمكن أصحاب الصوامع من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بمستندات مزورة، كما أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها الكشوف محل التحقيقات لم يتم زراعتها من الأساس خلال العام الجاري".