أعلن خالد حنفي، اليوم الخميس، استقالته رسميا من منصبه كوزير للتموين في حكومة شريف إسماعيل.

وقال حنفي، في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، "تركت موقعي وسأظل رهن الإشارة للوطن".

وأضاف "التجربة أثبتت أن تولي أي منصب لم يعد مغنما أو نزهة خاصة أن بعض القضايا التي أثيرت قضايا شخصية". 

وتزايدت الانتقادات الموجهة لحنفي عقب اكتشاف قضية فساد في وزارة التموين في توريد القمح المحلي، توصلت إلى أن حجم الفساد في موسم التوريد الأخير وصل إلى مليار جنيه.

وقال حنفي، يوم الاثنين الماضي، إن استقالته من الوزارة "أمر غير مطروح على الإطلاق".

وكانت لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس النواب للتحقيق في أنباء عن وجود فساد في توريد القمح المحلي، أوصت بمحاسبة كل مسؤولي الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسؤولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسؤولا مسؤولية سياسية عن تلك الوقائع.

وأصدر النائب العام قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

كما قرر النائب العام منع مرتكبي وقائع التلاعب وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات لهم.