شدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار -خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع قيادات بالوزارة- على ضرورة إيجاد حلول غير نمطية لمواجهة حوادث الطرق، وحسم التعامل مع مختلف مشاكل المرور في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون.

وتشهد مصر واحدا من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم، إما بسبب رعونة في القيادة أوسوء حالة كثير من الطرق أوتهالك بعض السيارات.

كما شدد عبد الغفار، بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، على استخدام التقنيات الحديثة والاستعانة بأجهزة الرادار الثابتة والمتحركة لتحقيق الرقابة المستمرة على الطرق، بالإضافة إلى تكثيف وتشديد الحملات للكشف عن السائقين "الذين ينتهجون سلوكا يتسم بالرعونة ويخالف القانون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات، مما يعرض حياة الآخرين وحياتهم للخطر الداهم".

وأكد على أهمية المواجهة الحاسمة لكل أنواع المخالفات المرورية الجسيمة التي تهدد حياة المواطنين.

وأشار الوزير -خلال الاجتماع- إلى أهمية التواجد الشرطي "الفعال" لتحقيق السيولة والانضباط المروري على الطرق والمحاور، وتغليظ العقوبات على بعض المخالفات، وتفعيل عنصر الردع القانوني ضد من يخالف آداب السير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان أصدره في أغسطس الجاري، إن عدد حوادث الطرق في مصر بلغ 14.5 ألف حادث عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق.

وأضاف أن السيارات الملاكي كانت أول أنواع السيارات المسببة للحوادث بنسبة 36.8%، تليها النقل بنسبة 27.8%، ثم سيارات الأجرة بنسبة 18.9%.

وطالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمنع سير سيارات النقل على الطرق في أوقات الذروة وإخضاع سائقيها للكشف الطبي، وذلك لتسببها في عدة حوادث أودت بحياة مواطنين.

وكانت الحكومة المصرية وافقت العام الماضي على قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.