قال خالد إسماعيل مدير العلاقات الخارجية في شركة جابان توباكو انترناشيونال  JTI، المنتجة لسجائر "وينستون"، إن أسعار السجائر الأجنبية ستزيد بحد أدنى جنيهين للعلبة الواحدة بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

أما بالنسبة للسجائر المحلية فإنها ستزيد بحد أدنى جنيه واحد للعبوة الواحدة، بحسب ما قاله محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، لأصوات مصرية.

كان البرلمان وافق أمس الاثنين بشكل نهائي على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، وتضمن القانون زيادة في الضريبة على السجائر، كما أنه أعطى فرصة لشركات السجائر لزيادة أسعار مبيعاتها، من خلال رفع الحد الأقصى لسعر البيع في كل شريحة.

وتفرض الضريبة على السجائر بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي بالإضافة إلى ضريبة قطعية يتم تحديدها وفقا لأسعار السجائر المقسمة على 3 شرائح.

ورفع القانون الجديد الضريبة القطعية إلى 275 قرشا بدلا من 225 قرشا للشريحة الأولى (المنخفضة) التي كان الحد الأقصى لسعر بيعها 10 جنيهات وعدلها لتصبح 13 جنيها.

أما الشريحة الثانية (المتوسطة) والتي كانت تتراوح أسعارها بين 10 إلى 16 جنيها، فقد تم تعديل أسعارها لتتراوح بين 13 إلى 23 جنيها.

كما رفع القانون الضريبة القطعية على هذه الشريحة بقيمة جنيه واحد لتصبح 425 قرشا بدلا من 325 قرشا.

الشريحة الثالثة والأخيرة (المرتفعة) كانت أسعارها تزيد على 16 جنيها ولكنها أصبحت حاليا أعلى من 23 جنيها، ورفع القانون الضريبة عليها لتصبح 525 قرشا بدلا من 425 قرشا، بزيادة جنيه واحد.

وقال إسماعيل إن "أسعار الشريحة الثانية والثالثة ستزيد بحد أدنى 2 جنيه في العلبة، وبحد أقصى 3 جنيهات".

لكن مصدرا في إحدى الشركات الأجنبية الأخرى، طلب عدم نشر اسمه، قال إن الأسعار قد تزيد إلى 4 جنيهات للعلبة الواحدة في هاتين الشريحتين.

وأضاف إسماعيل أن "توسيع الشرائح جاء تفهما من وزارة المالية لحاجة الشركات إلى زيادة أسعار البيع بعد الزيادة الكبيرة في تكلفة الإنتاج خاصة مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء".

وقال إن "زيادة الحد الأقصى للبيع لا تعني أن الشركات التي تبيع السجائر متوسطة السعر مثل إل إم  (LM) أو وينستون سترفع أسعارها إلى 23 جنيها، لأنها تريد الحفاظ على حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها، وحتى لا تخسر عملاءها".

وأشار إلى أن توسيع شرائح أسعار السجائر لن يستلزم صدور قرار من وزير المالية يحدد سعر السجائر جبريا كما يحدث في الوضع القائم حاليا قبل إقرار القانون الجديد، الذي أعطى الشركات حرية أكبر في التسعير في حدود كل شريحة بما يتوافق مع التكلفة، وهو ما اتفق عليه رئيس الشرقية للدخان.

وتتوقع وزارة المالية تحقيق إيرادات بقيمة 42.3 مليار جنيه من الضرائب على مبيعات السجائر في موازنة العام المالي الجاري، مقابل نحو 33.8 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، بزيادة حوالي 8.5 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.

وتعمل في مصر أربع شركات أجنبية للسجائر، هي فيليب موريس، بريتش أمريكان توباكو، إمبريال توباكو، جابان توباكو انترناشيونال، بالإضافة إلى شركة الشرقية للدخان التي تحتكر تصنيع السجائر في مصر، حيث إن كل الشركات التي تعمل في مصر تُصنع من خلالها.

وتوقع إسماعيل أن تكون السجائر متوفرة في السوق المحلي بشكل طبيعي عقب صدور قانون ضريبة القيمة المضافة وإعلان الزيادة في الأسعار بشكل رسمي.

"التجار خلال الفترة الماضية كانوا يخزنون السجائر لبيعها في السوق السوداء بأسعار أغلى مع الحديث عن ارتفاع أسعارها المنتظر، رغم ثبات سعرها في الشركات المنتجة، أتوقع أن تنتهي هذه المشكلة ويطرح التجار ما لديهم من سجائر بعد إقرار الزيادة في الأسعار بشكل رسمي" بحسب إسماعيل.