توقع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، انخفاض الحصيلة الضريبية المتوقعة من إقرار قانون القيمة المضافة ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه بعدما أقر البرلمان أمس الأحد تحديد سعر الضريبية ليكون 13% بدلا من 14%.

وقال المنير اليوم الإثنين لأصوات مصرية إن كل انخفاض بنسبة 1% عن السعر الذي اقترحته الحكومة يساوى ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه.

وكان مجلس النواب، وافق أمس على المادة الثالثة من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والخاصة بتحديد سعر الضريبة ليكون 13% بدلا 14% الذي اقترحته الحكومة في المشروع المقدم منها.

وكانت الحكومة تتوقع زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأثار سعر ضريبة القيمة المضافة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا بين النواب أمس حيث طالب عددا كبيرا من النواب بتخفيض سعر الضريبة إلى 10% أو 12%.

وقال المنير إن تخفيض سعر الضريبة من شأنه تقليل الأثر التضخمي الذي كانت تتوقعه الحكومة نتيجة تطبيق الضريبة.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد توقع أن يتراوح الأثر التضخمي لقانون ضريبة القيمة المضافة ما بين 2.3% إلى 2.5% مرة واحدة فقط.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

وقال المنير إن البرلمان سيناقش اليوم قائمة السلع المعفاة والجداول الاستثنائية المفروض عليها الضريبية.

ويشمل مشروع قانون "القيمة المضافة" الذي يناقشه البرلمان حاليا، إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

ووافق مجلس النواب، أمس الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وسط انقسام بين النواب.

وأوضح المنير أن فور الموافقة النهائية على القانون سيمر بعدة مراحل منها إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم لرئيس الجمهورية للموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعدها سيتم التطبيق بشكل رسمي.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية قد قال الأسبوع الماضي إن الحكومة ستبدأ في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في بداية شهر أكتوبر حال إقراره من مجلس النواب.

وكانت لجنة الخطة والموازنة سلمت يوم الأربعاء الماضي، تقريرها الخاص بقانون ضريبة القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، متضمنا بعض التعديلات ورأي اللجنة في القانون، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.