يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للإعلان عن توقيع الشركة المصرية للاتصالات على عقد للحصول على الرخصة الموحدة وتقديم خدمات الجيل للرابع للمحمول.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فمن المقرر أن يشهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي مراسم توقيع العقد.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ المصرية للاتصالات، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وشركات المحمول العاملة في مصر في يونيو الماضي بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016. لكن الجهاز لم يتلق ردا، حتى 17 أغسطس الجاري، سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر.

وتشترط مصر الحصول على 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، ففي حالة الحصول على الرخصة ستدفع المصرية للاتصالات نحو سبعة مليارات جنيه نظير رخصة الجيل الرابع في حين ستدفع أورنج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لفودافون وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو خمسة مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.