تحت عنوان "أمان"، أعلن مركز "مساواة للتدريب والاستشارات" عن تأسيس مبادرة حقوقية لمناهضة التحرش الجنسي تستهدف تحقيق سلم وأمان النساء والفتيات في مصر.

وقال المركز في بيان له اليوم الخميس إن مبادرة "أمان" تطلق أولى أنشطتها بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى لعام 2016.

 وتعمل المبادرة على دعم وتشجيع الفتيات والنساء بشأن ضرورة إبلاغ السلطات الوطنية عن جرائم العنف الجنسي التي يتعرضن لها، وخلق صورة مغايرة عن المرأة في وسائل الإعلام المختلفة.

وتوفر المشورة والدعم من خلال تنظيم حملات توعوية لتشجيع الرجال والشباب على التوقف عن ممارسة أي انتهاكات جنسية تجاه النساء والفتيات.

كما تقدم الدعم للجمعيات الأهلية والتجمعات السلمية في مختلف المحافظات بتدابير وآليات مناهضة للتحرش الجنسي، وترصد وتوثق الأداء الإعلامي تجاه تناول قضايا التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة.

وتستهدف أيضا تعبئة صناع الإعلام من أجل إنتاج متخصص لتناول داعم لقضايا المرأة ومناهض للعنف الواقع عليها، وفقًا للاتفاقات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

وتتعرض أكثر من 70% من النساء في مصر للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، وفقا لما قاله المجلس القومي لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2012.فيما أكدت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 إن  99% من المصريات لنوع من التحرش.

وأضاف البيان التأسيسي للمبادرة أنه على مدار أكثر من ثلاث سنوات من الضغط المباشر  استطاعت  المبادرات الشبابية والمنظمات غير الحكومية الـتأثير على صناع السياسات، وصدرت تعديلات المادة رقم 58 من قانون 1936 في عام 2014 التي جرمت التحرش الجنسي.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون - في 5 يونيو 2014- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية."

ويرى المركز أنه على الرغم من صدور هذا القانون إلا أنه "يظل غير رادع"، نظرًا لما عليه من ملاحظات وتحفظات قانونية وحقوقية، بالإضافة إلى غياب التأهيل لموظفي السلطة التنفيذية، الأمر الذي ينتج عنه حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الدستورية والقانونية.

وأطلق مركز "مساواة للتدريب والاستشارات" مبادرة "أمان" لتصنع جسورًا من التواصل والحوار مع كل المعنيين بمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بغية تحسين أوضاع النساء والفتيات في عموم المحافظات المصرية.