أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق، اليوم الخميس، بفتح تحقيقات موسعة بشأن وقائع إهمال في قصور وأعمدة أثرية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تعد تحفاً فنية نادرة.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إنها رصدت تداول معلومات عن "اختفاء ثلاثة أعمدة أثرية نادرة من كوبري قصر النيل ضمن عدد 110 عواميد أثرية يرجع تاريخها إلى عهد الخديوي إسماعيل، وما صاحب هذه الأعمال من تخريب أرضية الكوبري والجسم الحديدي، بالإضافة إلى سرقة الجسم الزجاجي الخاص بتلك الأعمدة".

وأضافت الهيئة أنه "تمت الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية والمقاولات لصب ثلاثة أعمدة أخرى بديلة عن التي تمت سرقتها للحفاظ على الشكل الجمالي والأثري للكوبري".

وأشارت الهيئة أيضا إلى أنها رصدت معلومات حول "شبهة وجود إهمال بقصر الأميرة نعمة حفيدة محمد علي وتحويله مقلباً للقمامة وتعرضه للنهب والسرقة من قِبل البلطجية، فضلاً عن تحويل حديقة القصر إلى مرعى للأغنام، رغم أن مساحة القصر والأراضي الزراعية الخاصة به تتخطى مساحتها 25 فداناً، ووعد المسؤولين بتحويل وبناء هذه الأراضي الخاصة بالقصر مجمع مدارس ومركز شباب وقسم شرطة ووحدة صحية، ولكن دون جدوى".

وذكرت هيئة النيابة الإدارية أن التحقيق سيشمل أيضا "الإهمال الذي لحق بمنزل سيد درويش بالإسكندرية وتحويل جدرانه إلى منشر للغسيل".

وكانت وزارة الآثار أصدرت قرارا -في يناير الماضي- بتشكيل لجان متخصصة لضم المباني التراثية في محافظة الإسكندرية -وعددها 1134- إلى سجلات الآثار، وذلك بعد واقعة هدم فيلا أوجيون المدرجة ضمن قوائم التراث العالمي.

وشدد الوزارة على أن الهدف من القرار هو الحفاظ على تراث تلك المباني ووقف الدمار الذي يلحق بها، وكان آخر ما تعرضت له تلك المباني هدم فيلا "أوجيون" التي كانت ضمن قوائم التراث العالمي.