يقول تقرير إن سماسرة في التجارة السرية للأعضاء البشرية في مصر يستخدمون عاهرات لإغواء مهاجرين لبيع الكلى مع تغاضي المستشفيات عن التعامل غير القانوني في زرع الأعضاء.

ونقل التقرير في مطبوعة بريتش جورنال اوف كريمنولجي الشهرية التي تنشرها جامعة اوكسفورد البريطانية عن مهاجرين أفارقة غير مسجلين يصلون إلى القاهرة في حاجة ماسة للمال قولهم إن عاهرات يقدمن كوسيلة ترغيب قبل أو بعد استئصال الأعضاء.

وقال التقرير إن قوادا "استخدم خدمات عاهرات كأداة تأثير أثناء التفاوض على المقابل المادي مع الباعة والمشترين" للأعضاء. وأضاف أن "ليلة مع عاهرة قدمت كحافز إضافي للبيع."

وشراء الأعضاء محظور في مصر رغم أنها مقصد شائع لراغبي زرع الأعضاء إلى جانب الهند وباكستان وروسيا حسب بحث منفصل اجراه مستشفى جامعة اراسموس إم سي في روتردام في هولندا.

وفي ابريل نشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجثث بها جروح خطيرة لمهاجرين صوماليين على شاطيء مصري مما يشير إلى استئصال أعضاء منها.

وفي يوليو ذكرت صحيفة بريطانية أن مهاجرين أفارقة يقتلون لأجل أعضائهم في مصر، وهي معبر شائع لدى المهاجرين، إذا لم يمكنهم دفع الأموال اللازمة لمن يقصدونهم من مهربي البشر.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن مهرب البشر نور الدين عطا قوله للمحققين بعد القاء القبض عليه إن المصريين "يأتون مستعدين لاستئصال العضو ونقله في أكياس معزولة."

وتمتد صورة تجارة الأعضاء في مصر وراء عالم الجريمة السري حيث تجري مستشفيات كبرى عمليات نقل أعضاء باستخدام كلى تم شراؤها من خلال صفقات سرية حسب شون كولومب كاتب التقرير.

وأمضى كولومب، وهو محاضر في القانون في جامعة ليفربول البريطانية، أسابيع في القاهرة يجري مقابلات مع سماسرة ومانحين أغلبهم من السودان.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الصحة المصرية على ما توصل له كولومب.

وقال تقرير كولومب إن شراء الكلى محظور في مصر لكن الدفع لاجراء نقل عضو ليس غير قانوني، ويدفع بعض المنقول لهم أعضاء ما يصل إلى 100 ألف دولار مقابل عضو جديد.

ولا تتوافر معلومات تذكر على المبالغ التي يحصل عليها المانحون في القاهرة، لكن واحدا من 13 بائعا التقى بهم كولومب قال إنه حصل على 40 ألف جنيه مقابل كليته.

وذكر التقرير أن الصفقات تبرم في العادة في مكان عام كمقهى في وجود سمسار وممثل لمستشفى مسجل لنقل الأعضاء.

وأصبحت مصر معبرا رئيسيا لآلاف المهاجرين واللاجئين الساعين لدخول اوروبا.

وتقول منظمة الهجرة الدولية إن واحدا تقريبا من كل عشرة مهاجرين ولاجئين –أو حوالي عشرة آلاف- يصلون إلى ايطاليا من سواحل شمال أفريقيا ابحروا من مصر منذ مطلع العام ويسافر الباقون من ليبيا.

بلطجة وتهديدات وابتزاز

وقال كولومب إن الخطوط غير الواضحة بين الشراء غير القانوني للكلى وعمليات زرع الأعضاء القانونية يعني أن استئصال الأعضاء نادرا ما يبلغ إلى السلطات.

وأضاف التقرير "إذا اشتبه جراح متخصص في زرع الأعضاء أن عضوا تم منحه بصورة غير قانونية فلا يوجد عليه واجب قانوني أن يبلغ ذلك للسلطات المعنية."

وذكر أن الجراحين يغضون الطرف عن حقيقة أن بعض المهاجرين يتخلون عن أعضاء في أجسادهم رغما عنهم في حين يهدد بعض السماسرة المانحين بغرامات كبيرة إذا لم يمضوا قدما في الاستئصال.

ونقل التقرير عن سمسار قوله "لا يريد الأطباء أن يعرفوا أي شيء. إنهم يأخذون المال دون سؤال."

وقال كولومب لمؤسسة تومسون رويترز "من المحتمل أن يكون السماسرة المتصلون بالمصحات جزءا من هيكل أقرب للشكل التقليدي للجريمة المنظمة له روابط خارجية."

وأشار التقرير إلى حالة إحدى المانحين التي قالت إن حراس أمن حبسوها في غرفة عمليات حيث استئصلت كليتها.

وقال التقرير إنها أصيبت بعد العملية بألم دائم في البطن بما يعني أنه لم يكن لديها خيار يذكر سوى العمل كداعرة.

وقررت مانحة محتملة أخرى عدم المضي قدما في العملية رغم تلقي تهديدات من سماسرة.

وقال التقرير إنها أبلغت السماسرة المصريين والسودانيين "بقرارها عدم المضي قدما في العملية لكنهم أكدوا أن الوقت فات لاعادة النظر في القرار حيث تم سداد التكاليف للفحوص الطبية والجراحة."

وأضاف أن المرأة قالت إنها ظلت تتلقى تهديدات من تجار الأعضاء الذين أبلغوها أنهم سيأتون ليأخذوا كليتها ولن يهتم أحد ولن تحصل على شيء.

والبيانات العالمية عن الاستئصال غير القانوني للأعضاء شحيحة.

وأفاد التقرير العالمي عن التجارة في البشر لعام 2014 والذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات أن 12 دولة فقط أبلغت عن حالات لتجارة استئصال الأعضاء بين عامي 2010 و2012 .

وقال المكتب إن ضحايا هذا النوع من الاستغلال يمثلون مجرد 0.2 في المئة من تجارة البشر.