وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال بيان من مجلس الوزراء حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بما يضمن إستمرارية تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأضاف البيان أن مشروع القانون يسهم فى تلبية احتياجات متلقي الخدمة، وجذب وتشجيع الاستثمار في هذه الأنشطة في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، ومع مراعاة مصالح متلقي ومقدم الخدمة.

وينظم مشروع القانون الضوابط الخاصة بالترخيص بتشغيل أو إدارة أي من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تقديم أي من الخدمات المتعلقة بها، والتأكد من التزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية.

كما يهدف لتطبيق سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالجودة وحماية البيئة وحقوق المستهلك، بالإضافة إلى مراجعة المخططات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التي يتم إعدادها بمعرفة كل مقدم خدمة بصفة دورية والسعي لتوفير الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال.