قادت أسعار الكهرباء الجديدة التضخم السنوي للارتفاع خلال شهر أغسطس لأعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008.

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 16.4% خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 14.8% في يوليو.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة اليوم الخميس، فإن أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 27.9% في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنحو 27.4% مقارنة بيوليو.

وفي بداية شهر أغسطس أعلنت وزارة الكهرباء أسعارا جديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة.

وتراوح متوسط الزيادة في فواتير الكهرباء للاستهلاك المنزلي باختلاف شرائحه ما بين 33% إلى 47%، وذلك بداية من فاتورة استهلاك شهر أغسطس (التي يتم تحصيلها في مطلع سبتمبر).

وتسعى وزارة الكهرباء من خلال الأسعار الجديدة، إلى الحفاظ على مستوى قيمة الدعم المقدم للكهرباء الذي تم تحديده في موازنة العام المالي الجاري عند 29 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه في الموازنة السابقة.

وتقول مذكرة بحثية لبنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال، صاردة اليوم الخميس، إن "ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، وزيادة أسعار الكهرباء، وضعا التضخم على طريق الصعود خلال أغسطس".

نسبة تغير التضخم على أساس سنوي - صورة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

يقول أرقام كابيتال إن التضخم خلال شهر أغسطس ارتفع لأعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، عندما ارتفعت أسعار الطاقة وقتها لتقفز بالتضخم إلى 22%.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية في بنك استثمار أرقام كابيتال، لأصوات مصرية إن ارتفاع أسعار الكهرباء للاستهلاك التجاري، ساهم بنسبة كبيرة في زيادة التضخم، نظرا لانعكاسه على تكاليف إنتاج السلع والخدمات.

وأضافت "الاستهلاك المنزلي ليس له وزن نسبي كبير في صعود التضخم خلال شهر أغسطس ولكن الاستهلاك التجاري هو السبب".

وبحسب البيانات المعلنة من وزارة الكهرباء، ستصل الزيادة في تكلفة الطاقة الكهربية خلال العام المالي الجاري إلى 20% في المتوسط بالنسبة للقطاع التجاري، بينما تتراوح الزيادة على القطاع الصناعي ما بين 18% إلى 56% بحسب مستويات الطاقة المستخدمة.

وأوضحت ريهام الدسوقي أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ساهم بنسبة كبيرة في ارتفاع الأسعار بشكل عام.

وتتوقع المذكرة البحثية لأرقام كابيتال أن يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 22 سبتمبر الجاري، في محاولة منه للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

كما يتوقع أرقام أن يصل معدل التضخم ما بين 18 إلى 20% في بداية عام 2017.

وتقول ريهام الدسوقي "مع تطبيق قانون القيمة المضافة واستمرار ارتفاع أسعار الكهرباء وقرار خفض الجنيه أمام الدولار المتوقع، سيستمر التضخم في الصعود".