قال المجلس القومي المرأة، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا في عدد حالات التحرش التي رصدها على مدى أيام العيد مقارنة بالسنوات السابقة.

وأرجع للمجلس ذلك إلى "كثافة الوجود الأمني في الأماكن التي شهدت الأعوام الماضية زيادة نسبة التحرش، وأيضا تغليظ العقوبات في تعديلات قانون العقوبات بتوصيف التحرش الجنسي ومضاعفة عقوباته سنة 2014 مما خلق ردعا عاما لكل من يفكر في الاعتداء على أنثى".

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون -في 5 يونيو 2014- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

وتنص المادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وكان المجلس القومي للمرأة خصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش الجنسي بالنساء والفتيات خلال أيام عيد الأضحى، على الرقم المختصر 15115 إلى جانب ثلاثة أرقام موبيل وهي 01205575331-01121997477-01007525600.

وأضاف البيان أن المجلس استقبل عدة شكاوى على الأرقام المخصصة لغرفة عمليات المكتب الرئيسي بمحافظة القاهرة، من بعض السيدات في موضوعات مختلفة مثل تنفيذ الأحكام والعنف الأسري والزوجي، وقام محامو المكتب بتقديم المشورة والتوجيه.

ومن بينها تلك الشكاوى، شكوى تخص فتاة من مدينة جمصة تحرش بها أحد سائقي الميكروباص وتطلب المشورة القانونية، وفتاة أخرى من محافظة البحيرة تعرضت للتحرش في الميكروباص، وأوضح البيان أن المجلس بصدد توفير المساندة القانونية لها.

وأشار البيان إلى التنسيق مع وزارة الداخلية، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة، خلال أيام عيد الأضحى لمتابعة حالات التحرش والعنف في مختلف المناطق بمحافظة القاهرة وحديقة الأزهر والفسطاط، وكذلك بحث إمكانية تقديم المساندة القانونية في حالة وجود ضحية تحرش داخل جميع أقسام الشرطة فيتم التوجه إليها في إطار التعاون القانوني من قبل المجلس، ولكن لم يتم رصد أي حالات تستدعي هذا التدخل القانوني.