أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 67 متهمًا، في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إلى جلسة 11 أكتوبر لسماع الشهود.

كانت المحكمة قررت خلال الجلسة الماضية، التي عقدت يوم 30 أغسطس الماضي، رفع قرار حظر النشر الذي أصدرته من قبل في القضية.

وقتل بركات في يونيو 2015 في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013.

ويحاكم في القضية 67 متهما من بينهم 51 محبوسا.

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أعلن -في مؤتمر صحفي سابق- أن قيادات تنظيم الإخوان في تركيا وحركة حماس ضلعوا في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود".