أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برفع قرار حظر النشر الذي أصدرته من قبل في قضية مقتل النائب العام هشام بركات.

وقالت المحكمة إن "القرار جاء إيمانا من المحكمة بدور وسائل الإعلام في النشر".

وأصدرت المحكمة -في منتصف يونيو الماضي- قرارا بحظر النشر في القضية، يتضمن حظر نشر جميع المعلومات والأوراق والوثائق والتحقيقات المتعلقة بالقضية، عدا ما يتم خلال نظر جلسات المحاكمة ووقائعها التي تعقدها هيئة المحكمة. 

كما قررت المحكمة اليوم تأجيل القضية إلى جلسة 17 سبتمبر، وأمرت النيابة العامة بندب لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وحلف اليمين أمام المحكمة، لفحص الفيديوهات موضوع الاتهام.

وقتل بركات في يونيو 2015 في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013.

ويحاكم في القضية 67 متهما من بينهم 51 محبوسا. 

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أعلن -في مؤتمر صحفي سابق- أن قيادات تنظيم الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود".