قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بتأييد قرار وزير الأوقاف بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة الموحدة  في المساجد والزوايا الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف .

كما أيدت المحكمة، في حكمها، قرار وزير الأوقاف بتشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء تضم كل تخصصات العلوم الشرعية وبعض المتخصصين فى علم النفس وعلم الاجتماع تكون مهمتها وضع خطة سنوية لخطب الجمع واختيار وإعداد خطبة الجمعة.

وتضمن الحكم الموافقة على أن يكون موضوع الخطبة استرشاديا، وطريقة أداء موضوع الخطبة شفاهة أو ارتجالا أو مكتوبة أو مقروءة أمرا اختياريا للخطيب فى ضوء ما يمكنه من أداء رسالته، وبما لا يخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد ولا عن وقتها المحدد.

أقام الدعوى أكثر من 80 شخصا، ومطالبين بإلغاء القرار.

كان وزير الأوقاف قرر، في شهر يوليو الماضي، توحيد خطبة الجمعة في كل المساجد على مستوى الجمهورية ، وقال إن الوزارة ستنشر على موقعها كل أسبوع موضوعات استرشاديا للخطبة.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن "الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة وضرورة لتوحيد مصر والبلاد العربية والإسلامية لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين". 

وأضافت أن "بعض خطباء الجمعة استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية متخذين من الدين ستارا لهم بعيدا عن واقع المجتمع وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة".

وتسبب قرار توحيد خطبة الجمعة في خلاف بين وزارة الأوقاف والأزهر خلال الأسابيع الماضية، عقب رفض الأزهر وهيئة كبار العلماء للقرار معتبرين أنه تجميد للخطاب الديني.