وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على سحب الشريحة الثانية من قرض بنك الأفريقي للتنمية المخصص لدعم الموازنة العامة للدولة بإجمالي 1.5 مليار دولار.

وقال بيان من مجلس الوزراء حصلت عليه أصوات مصرية إن الموافقة على سحب الشريحة الثانية من القرض يأتي في إطار "جذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وتوحيد كافة الإجراءات المطلوبة للمشروعات من خلال دعم نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار".

كانت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، قالت أمس الثلاثاء إن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من القرض المقدم من البنك لدعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.

وتسلم البنك المركزي في يناير الماضي 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية بإجمالي 1.5 مليار دولار تصرف على 3 سنوات.

وتواجه مصر نقصا حادا في الدولار اللازم لاستيراد الغذاء والطاقة.