قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة بصدد تعديل قانون الاستثمار وفقاً للملاحظات التي أبدها المستثمرون، وهو ما يعكس جدية الحكومة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

وحضر السيسي، غداء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، يوم الأربعاء، أعقبه اجتماع آخر مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري – الأمريكي.

و مجلس الأعمال للتفاهم الدولي هو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم.

حضر اللقاءين السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للشئون الاقتصادية والتجارية، ومن الجانب المصري، وزيرا الخارجية والاستثمار.

ووصل السيسي الأحد إلى نيويورك في زيارة تستمر لمدة أربعة أيام للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي تعقد تحت عنوان "قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين".

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي استعرض خلال غداء العمل، الذي حضره عدد من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة، التطورات الاقتصادية والسياسية في مصر، مشيراً إلى الخطط التي تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

واستعرض الرئيس –بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اطلعت عليه أصوات مصرية- المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مجال البنية التحتية والتي تشمل "إنشاء 8 مدن جديدة، فضلاً عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتمتع بوضعية منطقة اقتصادية خاصة ويوفر فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، ومن ضمنها الشركات الأمريكية التي تعمل في السوق المصرية منذ عقود طويلة، معرباً عن التطلع لأن تعمل الشركات الأمريكية على تعزيز تواجدها واستثماراتها في مصر، وأن تستخدم مصر كقاعدة تصديرية لها إلى كافة دول المناطق المجاورة، لاسيما وأن مصر توفر إحدى أعلى نسب العائدات على الاستثمار في العالم".

وأشار السيسي إلى ما تم إنجازه بالنسبة لرفع قدرات قطاع الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي اللازم لإطلاق مشروعات وصناعات جديدة.

وأضاف أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تسوية المنازعات مع المستثمرين دون اللجوء للتحكيم، بهدف تأكيد وفاء الحكومة المصري بالتزاماتها وجديتها في التعامل مع المستثمرين وتوفير مناخ جيد للأعمال.

وأضاف البيان أن السفير ديفيد ثورن أشار خلال اللقاء إلى أن مصر تعد "من أهم القوى الاقتصادية بالشرق الأوسط"، مؤكداً "حرص الولايات المتحدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، فضلاً عن دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، مشيراً إلى أن بلاده سترسل وفداً من رجال الأعمال إلى مصر خلال شهر أكتوبر القادم للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة".

كما أشار عدد من ممثلي الشركات الأمريكية إلى اعتزامهم زيادة استثماراتهم في مصر، "وأشادوا بالوتيرة السريعة لإنجاز المشروعات في مصر بما يؤكد جدية الحكومة وحرصها على تحقيق انجازات ملموسة، ويعكس وجود إرادة حقيقية للتغيير".

وأوضح ممثلو الشركات الأمريكية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه تشجيع المستثمرين والشركات الأمريكية على القدوم إلى مصر في ضوء ما يمثله من شهادة ثقة في جدوى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة. كما أعربوا عن نظرتهم الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن مصر بصدد استعادة سمعتها الدولية كدولة جاذبة للاستثمار.

وذكر السفير علاء يوسف أنه خلال الاجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري – الأمريكي، أشار السيسي إلى أن السنوات الخمس الماضية مثلت تحدياً للعلاقات الإستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، إلا أنها أثبتت مدي ما تتميز به من قوة ومتانة في ضوء تمكنها من تجاوز جميع التحديات. كما أكد الرئيس على أن مصر عازمة على النهوض بمختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

واستعرض السيسي ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية على صعيد استعادة الاستقرار السياسي والأمني في مصر رغم ما تموج به المنطقة من تحديات وأزمات، موضحاً أن مصر استكملت كافة مؤسساتها الديمقراطية المنتخبة، وأن مجلس النواب المصري يضطلع بمسئولياته الدستورية بشكل كامل.

كما أشار السيسي إلى نجاح جهود مكافحة الإرهاب في مصر وتحقيقها نتائج إيجابية أخذاً في الاعتبار انحسار الإرهاب في مساحة محدودة من منطقة شمال سيناء، مؤكداً على أهمية تصحيح الصورة المغلوطة التي يتناولها الإعلام الدولي حول الوضع في مصر.

وأوضح المتحدث أن أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكدين على أن من شأن تلك الإصلاحات أن تجعل الاقتصاد المصري أكثر انفتاحاً وجذباً للاستثمارات.

وأبدي عدد من ممثلي الشركات الأمريكية الحاضرين –بحسب البيان- اهتمامهم بالتوسع في مشروعاتهم في خلال المرحلة المقبلة في قطاعات مختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.