طالبت نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الخميس، مجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون مكافحة الهجرى غير الشرعية، وذلك عقب غرق مركب يقل 600 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل المصرية.

وغرق مركب هجرة غير شرعية أمس الأربعاء في مياه البحر المتوسط قبالة قرية برج رشيد بالبحيرة وكان على متنه 600 مهاجر إلى إيطاليا. وتم انتشال جثامين 42 شخصا، فيما أنقذت قوات حرس الحدود 163 آخرين.

وقالت نائلة جبر، في بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية على فيس بوك، إن اللجنة انتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي في قضية الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن الحكومة "انهت مسؤوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015" وأرسلته لمجلس النواب، مشيرة إلى أن المجلس ناقش القانون بشكل مبدئي في دور انعقاد الأول، وأنه من المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني.

وطالبت النواب بـ"سرعة إقرار القانون حماية للضحايا الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت".

وقالت نائلة جبر إن اللجنة الوطنية وضعت في يونيو الماضي أول إستراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن اللجنة في انتظار الحصول على تمويل لنشر الاستراتيجية في المحافظات والقرى الأكثر تصدير للهجرة غير الشرعية.

وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في مارس 2014، وهي تابعة لمجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن 20 وزارة وهيئة ومركزا قوميا، بهدف تنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية -خاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط- بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.