لن يسعفك محرك البحث "Google" إذا وضعت اسمها في مستطيله الصغير سوى بأخبار قصيرة تنفي فيها تقاضي حوافز ومكافآت شهرية باهظة عقب ثورة 25 يناير 2011.

المرأة الحديدية كما يلقبونها داخل ديوان عام وزارة التموين هي أول سيدة تُتهم في قضية فساد القمح، ووصف تقارير إعلامية قرار إقالتها منذ أيام بأنه "ثورة التصحيح داخل الوزارة".

تولت أحلام رشدي (61 عاما) منصب رئيس قطاع مكتب وزير التموين لمدة 20 عاما عاصرت خلالها 7 وزراء، وعندما بلغت سن المعاش في العام الماضي تم تكليفها برئاسة جهاز تنمية التجارة بموجب عقد لمدة 3 سنوات.

هالة من القوة والنفوذ أحاطت بها طوال فترة عملها في وزارة التموين والتي امتدت لأكثر من 35 عاما، كونت خلالها شبكة علاقات نافذة لخصتها تلك العبارة الأكثر رواجا بين العاملين بديوان الوزارة "الكل يَرحل.. وأحلام وحدها تبقى !".

لم تتأثر أحلام منذ إلتحاقها بوزارة التموين في عام 1980 بتعاقب الوزراء عليها، فقد كان لها من السطوة والسيطرة على "مفاتيح ودهاليز الوزارة" ما يضمن لها البقاء مع استمرار الترقي رغم اختلاف الظروف والسياسات والعهود.

و"المرأة الحديدية" كما يلقبها عاملون بوزارة التموين من مواليد محافظة المنيا، وحصلت على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة، وتمت ترقيتها إلى وكيل وزارة عند سن 40 عاما، لتكون أصغر موظفة على درجة وكيلة وزارة في الحكومة آنذاك.

وتقول التحقيقات في قضية فساد القمح إن قرار نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين فتح سراديب الفساد على أحلام رشدي التي ضَمنت اسمها في جميع كشوف المكافآت والحوافز التي كانت تصرف للعاملين، والتي كانت تقدر بعشرات الآلاف شهريا.

كما كشفت التحقيقات أنه تم حرق حجرة "الأضابير" مرتين في عهد وزير التموين السابق خالد حنفي لاحتواء الغرفة على جميع الكشوف والمستندات المالية للعاملين، كما تم الاعتداء على مركز المعلومات بالوزارة في عهد وزير التموين الأسبق باسم عودة، بهدف إخفاء المخالفات المالية لكبار العاملين بالوزارة.

ويقول صحفيون متابعون لوزارة التموين إن أحلام رشدي كانت لا تميل إلى التعامل مع مندوبي وسائل الإعلام، ولا تهوى إطلاق تصريحات صحفية في أي مناسبة أو مؤتمر أو لقاء، وتُفضل دائما الجلوس في الظل بعيدا عن عدسات الكاميرات.

وكانت أحلام رشدي رغم نفوذها وصلاحياتها الواسعة داخل التموين ودودة مع المتعاملين معها، ودائمة الابتسام، وحريصة على عدم المبالغة في انفعالاتها أمام العاملين بالوزارة أو المترددين عليها.

ويقول وزير التموين الأسبق محمد أبو شادي، في مقابلة مع أصوات مصرية، "اكتشفت فساد أحلام رشدي وأصدرت قرارا بإقالتها من مجلس إدارة شركة الصوامع والتخزين.. لكن لوبي الفساد والفاسدين هزمني وأعادها إلى منصبها بكامل صلاحياتها وسلطاتها".

ويضيف أبو شادي أن الوزير السابق خالد حنفي أعادها إلى منصبها السابق، ثم عٌينها عقب خروجها على المعاش رئيسة لجهاز تنمية التجارة رغم أنها من أكثر الأسماء التي كانت تحوم حولها شبهات الفساد بوزارة التموين.

ويتابع محمد أبو شادي "قضيت 31 عاما في مباحث التموين حتى توليت منصب مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، وكنت أراقب أداء موظفي الوزارة، ولدى معلومات عن حجم نفوذ وخطورة كبار الفاسدين على مدى 35 عاما... وهذا ما جعلهم يخشون وجودي ويتكتلون ضدي".

وقبل ايام، أقال وزير التموين الحالي محمد علي مصيلحي احلام رشدي من منصبها بعدما ورد اسمها في التحقيقات.

وأصبح تهاوي نفوذ أحلام رشدي أو "المرأة الحديدية" هو مادة الحديث داخل أروقة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدى الأيام الماضية.