فنَّد البنك المركزي أسباب ابقائه على أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسات النقدية التي عقدت يوم الخميس.

وثبت "المركزي" أسعار الفائدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 11.75 % و 12.75 % على التوالي.

وارجع "المركزي" التثبيت إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 1.93 % خلال شهر أغسطس 2016 مقابل ارتفاعا شهريا قدره 0.74 % خلال يوليو السابق له.

وأوضح البنك -في بيان له مساء الخميس أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط-  أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 15.47 % في أغسطس 2016 من 14% في يوليو 2016، وفي الوقت ذاته سجل التضخم معدلا شهريا قدره 0.61 % في أغسطس 2016 مقابل معدل قدره 0.25 % في يوليو 2016.

ولفت المركزي إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.25 % في أغسطس الماضي من 12.31 % في يوليو 2016.

وأرجع أغلب التطورات الشهرية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا على الأخص الكهرباء في إطار إجراءات إصلاح المالية العامة بدء من العام المالي 2014/ 2015، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، والزيادة الموسمية في أسعار اللحوم الحمراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما ظل تأثير التغير في سعر الصرف على التضخم محدودا.

ولفت المركزي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعا قدره 4.3 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي /2015 2016 مقابل 4.8 % خلال ذات الفترة من العام المالي 2014/ 2015.

وأرجع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولى إلى الطلب المحلي في حين ساهم صافي الطلب الخارجي بنسبة سالبة نتيجة انخفاض الصادرات بدرجة أكبر من انخفاض الواردات.

وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي ساهم بدرجة كبيرة في الطلب المحلي بينما ساهم الإنفاق الاستثماري بدرجة ضعيفة.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع أوضح المركزي أن مساهمة قطاع الخدمات تعتبر هي الأعلى، على الرغم من التراجع في قطاع السياحة، لافتا إلى مساهمة كل من قطاع الحكومة والتجارة الداخلية والزراعية بنسبة موجبة في نمو الناتج المحلي الإجمالي .

ولفت إلى أن التأثير السلبي لنمو قطاع الصناعة والذي يرجع أساسا إلى الانكماش في نشاط الاستخراجات حد من تلك المساهمات الإيجابية، موضحا أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم بدرجة ضئيلة في الناتج المحلي.

وأضاف أن لجنة السياسية النقدية ترى أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر على التضخم حيث أن مستوى التضخم الحالي والمخاطر الصعودية المستقبلية ترجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض وبالتالي فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب لا تشكل في الوقت الحالي ضغوطا تضخمية مستقبلية.

وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وعلى الأخص السياسة المالية، وتأثيرها على التضخم مؤكدا أنها لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.