قال مركز "دفتر أحوال" للتوثيق إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت 19 ألفا و389 حالة قبض وإحالة للنيابة العامة بموجب قانون التظاهر.

وأضاف المركز، في تقرير نشر بموقعه على الإنترنت، يتضمن توثيق الفترة من بين 25 نوفمبر 2013 وحتى 24 سبتمبر 2016، أنه خلال تلك الفترة تم تسجيل 37 ألفا و59 تحركا أمنيا أو قضائيا ضد أشخاص من خلال تطبيق القانون في جميع محافظات الجمهورية.

وجاء في التقرير أن تلك الفترة تضمنت إحالة 15 ألفا و491 شخصا للمحاكمة بموجب قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل تظاهر، مضيفا أنه تم إدانة 6 آلاف و382 متهماً، فيما تم تبرئة 5 آلاف و83 آخرين.

وأشار إلى أن قيمة الغرامات في القضايا المتعلقة بقانون التظاهر تخطت خلال السنوات الثلاث 128 مليون جنيه مصري، سواء في أحكام أولية أو نهائية.

وقال المركز إن هناك 1762 آخرون تم استبعادهم من التقرير لعدم توفر معلومات كافية ومؤكدة حول ارتباط وقائع القبض عليهم بقانون التظاهر أو حدوث فعل تظاهر.

وأقر قانون التظاهر في نوفمبر 2013 أثناء رئاسة عدلي منصور. ويفرض القانون على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وتعرض القانون لانتقادات حقوقية وتطالب قوى سياسية بإلغائه.

وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن إدارة المعلومات والرقابة بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية تقوم بإصدار بيان تفصيلي سنوي يتضمن جميع المحاضر التي تم تسجيلها في جميع أقسام الشرطة على مستوي الجمهورية، ويتم فصل المحاضر سواء جنائية أو سياسية أو إدارية.

ورفض المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لأصوات مصرية، التعليق على الرقم الوارد في تقرير مركز دفتر أحوال للتوثيق.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب أثناء دور انعقاده الثاني، والمقرر أن يبدأ في الرابع  من أكتوبر، تعديلات أجرتها لجنة برلمانية على قانون التظاهر.