نظم عشرات المحامين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي اعتراضا على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

كان نقيب المحامين سامح عاشور، أصدر بيانا يوم الثلاثاء الماضي، جدد فيه رفض النقابة للقانون "لمخالفته للمعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم".

وردد المشاركون في الوقفة الهتافات المناهضة للقانون منها "يا دولتنا كفاية كفاية.. أحنا شبعنا فرض كفاية"، كما رفعوا اللافتات التي تطالب بوقف تطبيق القانون.

وتمركزت سيارات تابعة للأمن المركزي في محيط دار القضاء العالي. 

وبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة شهر سبتمبر الماضي، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

كان سامح عاشور نقيب المحامين قال، في بيان الأسبوع الماضي، إن القانون "لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع أخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية.. ولم يتضمن القانون أي الزام لمزاولي المهن الحرة".

وأضاف عاشور أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية، وأنه لا يجوز لأي لائحة تنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.

والمحاماة هي أحد المهن الحرة.

وقال محمد عثمان رئيس نقابة المحامين الفرعية، في تصريح لأصوات مصرية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة بيلزم المحامين بالتسجيل في مكتب الضرائب لتطبيق الضريبة عليهم.

وأضاف عثمان "كده كده أحنا بنخضع لعدد من الضرائب منها ضريبة المهن الحرة.. ضريبة القيمة المضافة بتصعب علينا أداء الرسالة".  

وتابع أن القانون غير دستوري، حيث نص الدستور على أن المهن الحرة ليست ربحية بالمقام الأول.