قررت لجنة وزارية، عقدت اليوم الأربعاء، تكليف مجموعة خبراء بعقد جلسة حوار موسعة لدراسة آليات وسيناريوهات لتحسين سبل الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقا لأوجه الدعم المختلفة، وتنقية قواعد البيانات، ومراجعة كفاءة المنظومة لمنع أي هدر أو فساد.

وضمت اللجنة، بحسب بيان لوزارة التضامن تلقت أصوات مصرية نسخة منه، وزراء التخطيط والتموين والتضامن، إضافة إلى نائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الاستهداف والإحصاء، وذلك لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقي بطاقات التموين.

ووجهت اللجنة بضرورة إعداد تقرير ورفعه إليها تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء.

وتستهدف الحكومة تقديم الدعم إلى أفقر 20% من المصريين، من خلال تخصيص نحو 4.1 مليار جنيه لتمويل برنامجي الدعم النقدي "تكافل" و"كرامة" في الموازنة الجديدة.

ويؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا على أن "الدعم سيذهب لمستحقيه".

كما شدد السيسي -في اجتماع سابق مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل- على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تُقدمها الدولة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.