قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة في الاستدامة المالية في مصر، مشيرا إلى أن قيمة دعم الطاقة في مصر تعتبر من أعلى معدلات الدعم في العالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها محمد اليماني المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء نيابة عن الوزير خلال مؤتمر الطاقة الذي عقد اليوم السبت بجامعة فاروس بالإسكندرية.

وأضاف شاكر أن الإصلاحات المتعلقة بالدعم، والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2014، ساهمت في وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح مما يؤدي إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.

وفي مطلع أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء أسعارا جديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة.

وتسعى وزارة الكهرباء من خلال الأسعار الجديدة، إلى الحفاظ على مستوى قيمة الدعم المقدم للكهرباء الذي تم تحديده في موازنة العام المالي الجاري عند 29 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه في الموازنة السابقة.

وأوضح شاكر -في كلمته اليوم- أنه يجري إعداد دراسة لتطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرا إلى أن تطور عملية تحديث صناعة الكهرباء منذ يوليو 2015 سيسهم في تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتأسيس سوق كهرباء تسمح بمنافسة أكبر، فضلاً عن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى مُشغل مستقل للشبكة.

وذكر شاكر أنه يجرى حاليًا الإعداد لمشروع العدادات الذكية الذي يهدف إلى إحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية في فترة زمنية من 7 إلى 10 سنوات، مؤكدًا أنه بتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالإضافة الى فوائد أخرى كتقليل الفقد.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتخذ تدابير تهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في الطاقة لتأمين مصادر يمكن الاعتماد عليها لتوفير الوقود في المستقبل، وذلك من خلال إنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة مثل الفحم، والطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة النووية.