في غضون 150 عاما هي عمر البرلمان، لم تشهد المرأة ما يمكن أن يطلق عليه عصرا ذهبيا، بحسب ما صرح به حقوقيون لأصوات مصرية، إلا أنها انتزعت من وقت لآخر بعض المكتسبات والقوانين التي تخدم قضاياها، في مقدمتها قانونا الخلع، ومنح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.

ومن حيث نسبة التمثيل، يأتي البرلمان الحالي في مقدمة البرلمانات التي حصلت فيها النساء على أعلى نسبة تمثيل وتصل إلى 15%، في حين لم تتجاوز نسبتها في أغلب الدورات 2% إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي طبقت فيها الكوتة.

وحدث ذلك مرتين الأولى في عام 1979 حيث حصلت المرأة بموجب الكوتة على 8% من المقاعد، والثانية عام 2010 ووصلت نسبتها إلى 12%.

إنفوجراف لتمثيل المرأة في تاريخ البرلمان - أصوات مصرية

وقالت انتصار السعيد مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، لأصوات مصرية، إنه على الرغم من أن هناك طفرة نسبية في نسبة تمثيل النساء في البرلمان الحالي مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن العبرة ليست بالعدد وإنما بالقضايا التي تثيرها النائبات تحت القبة.

وأضافت "ما زلنا نطمح من نائباتنا إثارة عدد من القوانين مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية المليء بالثغرات القانونية، وإصدار قانون لتجريم ضرب الزوجات والاغتصاب الزوجي وغيرها من القوانين الغائبة".

وأشارت إلى أن أبرز المكتسبات التي حققتها المرأة في تاريخ البرلمان كانت "الموافقة على تعديل بعد بنود قانون الحضانة وقانون منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجبني، وقانون الخلع"، قائلة إن "هذه القوانين صدرت في سنوات متفرقة بعد ضغوط متتالية ونضال من أجل إقرارها".

ومن أهم البرلمانيات اللاتي خضن معارك داخل البرلمان كانت راوية عطية، التي رشحت نفسها لعضوية مجلس الأمة في عام 1957 عن محافظة القاهرة، وهي أول امرأة مصرية وعربية تنجح في دخول البرلمان بعدما حصدت أكثر من 11 ألف صوت.

وناقشت راوية بعد دخولها البرلمان عدة قضايا مهمة، منها تعديل مشروع لائحة الجامعات لتطويره، كما قدمت اقتراحا بمشروع قانون لتنظيم الأسرة، حيث طالبت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسري والاستشارات الزوجية.

وقادت مفيدة عبد الرحمن، أول محامية مصرية -والملقبة بـ"شيخة المحامين"- عدة معارك داخل البرلمان بعدما نجحت في انتخابات عام 1964، واستمرت 17 عاما داخل البرلمان.

وكانت من أهم المطالب التي رفعتها عبد الرحمن في البرلمان، سرعة تعديل المادة الخاصة بالحضانة وضرورة رفعها لـ9 سنوات بدلًا من 7 سنوات للولد ومن 9 إلى 11 سنة للبنت، وإضافة 3 سنوات أخرى وبعد ذلك يتم ضم الابن للأصلح من الأبوين.

وشهدت نفس الفترة البرلمانية النائبة نوال عامر -عضو مجلس الأمة عن دائرة السيدة زينب- دورة 1964 التي استمرت لست دورات حتى أصبحت أول وكيل برلماني بالمجلس من النساء.

وناقشت عامر أسرار اختفاء الأقمشة الشعبية من الأسواق "الكستور" فقدمت الاستجوابات، وطلبات إحاطة تتناول أسباب رفع سعر القطن ونقص بعض المواد التموينية.

كما ناقشت قانون مساواة المرأة العاملة بالحكومة والقطاع العام في إعانة الغلاء، وكان لها السبق في المطالبة للأرملة بالجمع بين المرتب ومعاش الزوج.

كما كان للمطربة فايدة كامل -التي دخلت البرلمان عام 1971 واستمرت 34 عاما حتى 2005- دورا كبيرا في حصول المرأة على معاش في حال الزواج بعد سن الستين، كما أنها كانت داعمة لقانون الخلع وقانون منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.

وأعدت كامل مشروع قانون للحفاظ على التراث السينمائي المصري، والذي يعد آخر أعمالها في رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس.

أما جورجيت قليني التي عينت في مجلس الشعب 2005، وأعيد تعيينها في دورة 2010، فقد فتحت عدة ملفات مثل قوانين البنوك، الملكية الفكرية، والمنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى إثارة قضية تكدس القروض في أيدي 20% من المقترضين.

وقال أحمد أبو المجد مدير مؤسسة حقنا لحقوق الإنسان، لأصوات مصرية، إن "المرأة المصرية لم تشهدا عصرا ذهبيا في المشاركة السياسية سواء داخل الحكومات أو تحت قبة البرلمان، ولم تسنح لها الفرصة لمناقشة قضاياها بطريقة عادلة بسبب السيطرة الذكورية".

وأضاف "حتى القوانين التي أنصفت المرأة صدرت بمنطلق المنح وليس الإيمان بقضايا النساء من أجل تجميل صورة البرلمان فقط، ولمواكبة التطور التشريعي الذي يحدث في العالم".

ويرى أبو المجد أن "مصر متأخرة تشريعيا، ليس فقط مقارنة بالدول الغربية ولكن بالمقارنة مع الدول العربية الشقيقة"، وطرح مثالا بدولة المغرب التي أقرت في دستورها الحالي بمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق.