حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، طعن أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على قرار وضعه ضمن قوائم ترقب الوصول، لجلسة 16 نوفمبر المقبل للحكم.

وقدمت هيئة الدفاع عن شفيق شهادة للمحكمة تفيد ببراءة موكلها من جميع القضايا المرفوعة ضده، وأنه ليس مطلوبا على ذمة أي قضايا، ولا يوجد له أي استدعاءات، كما أنه استخرج جواز سفر دبلوماسي، والذي لا يتم استخراجه إلا إذا كان صاحبه غير متهم في أي أحكام قضائية، وصحيفته الجنائية خالية من أي سوابق.

كما قدم دفاع شفيق للمحكمة بيانا بعدد البلاغات التي قدمت ضده والبالغة 39 بلاغا تم حفظها جميعا دون سؤاله.

وطالب الدفاع بإلغاء قرار وضع اسم شفيق على قوائم الترقب.

وكانت دينا عدلي حسين، رئيس هيئة الدفاع عن شفيق أقامت دعوى طالبت فيها برفع اسم الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول، واعتمد الطلب المقدم لمحكمة شمال القاهرة على عدة أسباب، أبرزها عدم وجود مدة محددة للقرار الصادر في عهد الإخوان بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى عدم وجود فترة زمنية محددة بالقرار.

وأكدت الدعوى أن "شفيق" سافر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات بفوز الرئيس الأسبق محمد مرسي بسبب علمه مسبقا برغبة الإخوان في التنكيل به والانتقام منه، واستمر في الخارج منذ 2012 ولا توجد قضايا ضده ولا توجد موانع لاستمرار قرار منعه من السفر وأكدت الدعوى رغبة الفريق في العودة لمصر عقب إنهاء الإجراءات القانونية.

وصدر قرار وقت تولى الرئيس المعزول محمد مرسى بوضع أحمد شفيق المرشح الخاسر في رئاسة الجمهورية على قوائم ترقب الوصول، ولكن طعن دفاع شفيق على القرار.

وجاء في الطعن الذي تقدم به شفيق "أنه لا توجد فترة زمنية محددة لقرار وضعه على قوائم ترقب الوصول الذي صدر في عهد الإخوان".

وقال الطعن" إن الفريق شفيق قام بالسفر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى ولا يوجد قضايا ضده ولا توجد موانع لاستمرار قرار منعه من السفر ووضعه ضمن ترقب الوصول، وأنه استمر في الخارج منذ 2012  وهو يرغب  في العودة لمصر عقب إنهاء الإجراءات القانونية".