قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن بعض شحنات المواد البترولية التي تعاقدت عليها مصر كبديل للكميات التي لن توردها شركة أرامكو السعودية لمصر خلال الشهر الجاري، وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية وأن الباقي سيصل قريبا.

وأضاف عبد العزيز لأصوات مصرية أن الوزارة وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الكميات المطلوبة من المواد البترولية خلال الشهر الجاري.

وأعلنت مصر أمس أن شركة أرامكو الحكومية السعودية، أبلغت الهيئة العامة للبترول، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وطرحت هيئة البترول خلال الأيام الماضية مناقصات ضخمة لشراء مواد بترولية لتعويض الكميات التي لن توردها أرامكو.

وقال مصدر حكومي لوكالة رويترز أمس إن "هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات".

ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال عبد العزيز إن منتجات أرامكو التي تصل لمصر شهريا تمثل 40% من المواد البترولية التي تستوردها مصر.

وأضاف عبد العزيز أن الاحتياطات الحالية من المنتجات البترولية تكفي متطلبات السوق، ويتم ضخها بشكل منتظم يوميا في السوق من قبل وزارة البترول.

وتعد المساعدات البترولية السعودية، وغيرها من المنح المقدمة من المملكة، ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي التي قال محافظ البنك المركزي إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار، مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر التي بلغت 19.6 مليار دولار قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة.

ومن المتوقع أن تقوم مصر بتخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه خلال الأيام المقبلة، فيما يراه البعض ضرورة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة.