قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاتفاق مع صندوق النقد وموافقته على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعني قدرة مصر على سداد قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار.

وأضاف في حوار مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية القومية تنشره اليوم السبت "معنى الاتفاق مع صندوق النقد موافقته على برنامج الاصلاح هو قدرتك على سداد القرض، فهو يقبل الخطة أو البرنامج، ويتابع تنفيذ إجراءات الإصلاح."

وقال إن الاتفاق هو شهادة للاقتصاد المصري أمام دول العالم بأنه يسير على الطريق الصحيح، مما يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية.

وتابع "ذهبنا ببرنامج الإصلاح الذي وضعناه إلى صندوق النقد الدولي، وهو برنامج للإصلاح الحقيقي يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم".

وتحدث السيسي عن قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح، بينها مراجعة البطاقات التموينية وتنقيتها بهدف استبعاد غير المستحقين، واتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار.

وقال: "يقينى أن المصريين سيتحملون تبعات الإصلاح ما دامت لديهم ثقة في من يتخذ القرار... أبناء هذا الشعب هم أهلي، وأقول لهم لا تخافوا أنا رجل مسؤول".

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. ومن المنتظر أن يقر مجلس الصندوق القرض أوائل الشهر القادم بعد تحرك مصر بشأن سعر الصرف والدعم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوله إن برنامج مصر سيتطلب تقليص عجز الموازنة والتحول إلى نظام صرف أكثر ارتباطا بسعر السوق.

 حماية الحدود

ومن ناحية أخرى، قال السيسي إن الجيش مستمر في تنويع مصادر سلاحه، وقادر على حماية حدود الدولة من الإسكندرية إلى الحدود الجنوبية، ومن رفح إلى الحدود الغربية.

وأضاف بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "القوات المسلحة تمضي بشكل جيد جدا في تنفيذ خطتها للتطوير والتي بدأت منذ 3 سنوات ونصف السنة".

كان الجيش قال يوم الجمعة، إن 12 من أفراد القوات المسلحة قتلوا وأصيب 6 آخرون، كما قتل 15 "إرهابيا" في اشتباكات اندلعت إثر هجوم نفذته مجموعة مسلحة من "العناصر الإرهابية" على إحدى نقاط التأمين بسيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعي.

وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات تشنها جماعة "أنصار بيت المقدس" المتشددة ضد قوات الجيش والشرطة. وغيرت الجماعة اسمها إلى "ولاية سيناء" عقب مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في نوفمبر 2014.

وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة هناك لضبط المتشددين. وقتلت قوات الأمن في أغسطس الماضي زعيم "ولاية سيناء".