قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة حاليا صعبة ولكنها حتمية لإنقاذ الوضع الاقتصادي، مضيفا أنه لا بديل عن إجراءات الإصلاح من أجل مستقبل البلد.

وأضاف السيسي، في حوار مع رؤساء الصحف القومية (الأهرام، الأخبار، الجمهورية) حسب ما نشر في عدد صحيفة الأخبار الصادر اليوم السبت، "نحن في عنق زجاجة وفي سبيلنا للخروج، وإذا أردنا الخروج لابد من اتخاذ إجراءات صعبة، علينا أن نتحملها وأن نصبر عليها".

وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية للصندوق قال السيسي "هو برنامج للإصلاح الحقيقي، يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، وخفض فاتورة خدمة الدين، خاصة أن الدعم يزداد بزيادة النمو السكاني".

وتابع المهم إعادة صياغة الدعم مع إطلاق برامج حمائية لمحدودي الدخل، وقال "لن نترك محدودي الدخل يواجهون الإصلاح دون حماية.. بالقطع هناك قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح".

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. ومن المنتظر أن يقر مجلس الصندوق القرض أوائل الشهر المقبل بعد تحرك مصر بشأن سعر الصرف والدعم.

الاستثمار

وعن وضع الاستثمار والمستثمرين في مصر قال السيسي "أعرف تأثير ظروف سعر الصرف على المستثمرين وبوضوح أقول إنني مشجع وداعم لرجال الأعمال.. وأقول لهم: مصر أولى بكم، والحرية كاملة لهم، ولا إجراءات استثنائية ضد أي منهم".

وفيما يتعلق بمشروع المليون فدان قال السيسي إن شهر أكتوبر الجاري سيشهد طرح نصف مليون فدان من المشروع على المستثمرين الصغار والكبار، موضحا أن الفرصة متاحة لكل الشباب للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5٪ متناقصة مع اختصار الإجراءات وحصوله على سند الملكية فورا.

وقال إن وزير الصناعة سيعلن عن طرح مشروعات صغيرة في مدن بدر والعاشر من رمضان وبورسعيد، ليتم تسليم منشآت المصنع جاهزة بالمرافق والترخيص والعقد خلال عام، ليكون على صاحب المشروع فقط شراء المعدات أو الآلات التي يريدها لمشروعه.

وأضاف أن البنوك حاليا تبحث آلية إقراض أصحاب هذه المشروعات، والبنك المركزي يتابع معها تحسين هذه الآلية، بعد أن تم تخصيص 200 مليار جنيه كقروض لتمويلها.

وعن العاصمة الإدارية الجديدة قال السيسي إنها ستنتهي فى غضون 5 إلى 6 سنوات، وسيتم الانتهاء من مرحلتها الأولى عام 2018.

دور القوات المسلحة  

وقال السيسي إن دور القوات المسحلة في تنفيذ مشروعات التنمية سيتراجع في السنوات المقبلة، بعد أن تكون قطعت وانتهت من خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية للدولة.

وتتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية والصناعية إلى جانب بناء الطرق والكباري.

وأضاف موجها حديثه للمواطنين "اطمئنوا.. فالقوات المسلحة قادرة ومؤهلة على أن تحمي مصر وتدافع عن البلاد ضد أي تهديدات تؤثر على أمن واستقرار مصر والمنطقة وأشقائنا في الخليج، وقادرة على حماية الأمن القومي العربي".

ورد السيسي على سؤال حول ما ذكره مؤخرا من أن الجيش قادر على الانتشار في كل أنحاء البلاد فى 6 ساعات، قائلا "ما أقصده هو أن أؤكد جاهزية الجيش وقدرته على حماية حدود الدولة من الإسكندرية إلى حدودنا الجنوبية، ومن رفح إلى حدودنا الغربية".

وقال إن "الوضع في سيناء يتحسن والجهد مستمر، فالحرب طويلة، والإرهابيون يطورون من أنفسهم ونحن نطور من عملياتنا".

وقتل أمس الجمعة 12 من رجال الجيش وأصيب 6 آخرون كما قتل 15 مسلحا في هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للجيش في شمال سيناء. 

وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة والمتشددين والمدنيين في أعمال عنف في شمال سيناء، في ظل هجمات تشنها جماعة "أنصار بيت المقدس" المتشددة ضد قوات الجيش والشرطة. وغيرت الجماعة اسمها إلى "ولاية سيناء" عقب مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في نوفمبر 2014.

دعوات التظاهر في نوفمبر

ورد السيسي على سؤال حول دعوات لتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر قائلا "المصريون أكثر وعيا مما يتصور كل من يحاول أن يشكك أو يسىء، لذا كل الجهود التى تبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر مصيرها الفشل".

وأضاف "جزء كبير من استقرار الحالة الأمنية يأتي من وعي المصريين وليس فقط من جهد مؤسسات الدولة.. الشعب المصري يدرك محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة.. لذلك كل تلك المحاولات فاشلة وستفشل".

كانت مجموعة تطلق على نفسها اسم "حركة غلابة" دعت للتظاهر في الميادين يوم 11 نوفمبر، للتنديد بارتفاع الأسعار والغلاء تحت شعار "ثورة الغلابة"، ودعت المواطنين للنزول في الشوارع للاحتجاج على غلاء الأسعار.