أصدر وزير التموين محمد علي مصلحي، اليوم السبت، قرارا يلزم المنافذ التابعة لوزارة التموين بتوفير السكر الحر للمواطنين بسعر 6 جنيهات للكيلو.

وتضمن القرار، بحسب بيان لوزارة التموين حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن تصرف المنافذ السكر لحاملي البطاقات التموينية بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي "بهدف السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق والحد من عمليات التهريب والاحتكار والتلاعب بالأسعار".

وارتفعت أسعار السكر خلال الفترة الماضية ليتراوح سعره بين 9 و10 جنيهات للكيلو مقابل 5 جنيهات قبل الأزمة مع نقص المتاح منه في الأسواق نتيجة عزوف الشركات الخاصة عن استيراد السكر بسبب ارتفاع سعره في الأسواق العالمية وصعوبة تدبير الدولار.

كما تراجع المعروض من السكر في الأسواق بسبب قرار وزارة التموين بقصر توزيع مخزون الشركات الحكومية من السكر على الشركة القابضة للصناعات الغذائية فقط. إلا أن الوزارة عزفت عن هذا القرار الأسبوع الماضي.