وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين باعتبار الشخص المفقود ميتا عقب مرور 15 يوما على فقدانه بدلا من 4 سنوات.

ونص التعديل، بحسب بيان لمجلس الوزراء حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، على أن "يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".

كما نص التعديل على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً".

ووفقا للتعديل، فإن قرار مجلس الوزراء يقوم مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين في المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسّم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أونشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.

وكانت المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه "يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده".