قررت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، وقف مفاوضاتها مع مجلس الوزراء حول تنفيذ حكم بدل العدوى، لحين قيام الحكومة بتقديم مقترحات محددة للنقابة لدراستها وإبداء الرأي فيها.

وقالت وكيل النقابة العامة للأطباء، الدكتورة منى مينا، في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم لإعلان نتائج المفاوضات، إنه لم يحدث أي تقدم ملموس أثناء الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مما يعطي رسائل سلبية تشعر الأطباء بأنهم قطاع مهمل.

وأضافت أن النقابة قدمت لرئاسة مجلس الوزراء العديد من الأوراق التي توضح وجود فائض في عدد من بنود ميزانية الصحة يمكن تمويل بدل العدوى من خلالها دون الضغط على اقتصاد الدولة، وقالت "لكن لم تحرك الحكومة ساكنا".

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في 28 نوفمبر الماضي، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم.

وكان أمين اتحاد المهن الطبية، حسين عبد الهادي قال، شهر سبتمبر الماضي، إن وفد ممثلي النقابات الطبية اتفق مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاتصال على تشكيل لجنة لوضع حلول لتنفيذ حكم بزيادة بدل العدوى.

وقال الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم، إن "الحكومة تعلن أنها لا تأبه لأحكام القضاء بعدم تنفيذها للحكم القضائي واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري". 

وأضاف الطاهر أن النقابة ستستمر في إجراءاتها القانونية المشروعة لتنفيذ الحكم، وأنها متمسكة بالجنحة التي رفعتها ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الصحة أحمد عماد الدين لعدم تنفيذه.

وأوضح "لا نلغي فكرة التفاوض تماماً ولكن نعلن أننا لن نستمر فيه بهذه الكيفية طالما لم يقدم جديداً".

وقال النائب البرلماني هيثم الحريري إن الحكومة مقصرة في ملفي التعليم والصحة اللذين كان يجب أن يحظيا بالأولوية، مضيفاً "نحن ندعم نقابة الأطباء في مطلبها العادل بالحصول على بدل عدوى عادل، نحن لا نطالب بإيجاد موارد جديدة ولكن فقط بإغلاق حنفيات الفساد".