طالبت د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بأجور متساوية للمرأة الريفية مع الرجل، مؤكدة أنها تلعب دورا حاسما في الزراعة والتنمية الريفية والتغذية، والحد من الفقر ومن ثم هناك حاجة للمزيد من الاهتمام بها.

وقالت مايا مرسي، في كلمة خلال افتتاح أول أكاديمية لمنظمة العمل الدولية للتنمية الريفية بالأقصر، أوردها بيان للمجلس اليوم الإثنين، "لابد من أن تضمن الدولة حق المرأة الريفية في ظروف عمل لائقة ومبدأ الأجر المتساوي الموحد، إلى جانب تحديد حصص وأهداف لتمثيل المرأة الريفية في مواقع صنع القرار، لا سيما في البرلمانات والهيئات الإدارية على جميع المستويات". 

وهناك 42% من النساء العاملات في مصر يعملن في القطاع الزراعي، ولا تحصل 37% منهن على أجر ويعملن لدى الأسرة وفق إحصاءات المجلس القومي للمرأة، في الوقت نفسه تحرم المرأة العاملة في قطاع الزراعة من الحماية القانونية بنص قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 على الرغم من أن أكثر من 70% من النشاط الزراعي يقوم على عمل النساء.

وتنص المادة الرابعة منه (فقرة ب) على "استبعاد العاملين بالمنازل والعاملين بالزراعة البحتة وأبناء العاملين".

وأضافت مايا مرسي أن عدد المستفيدات من مشروع قرية جمعيات الإدخار والقروض بلغ 9 آلاف سيدة من 10 قرى تابعة لأربع محافظات.

ويعمل مشروع قرية جميعات الإدخار والقروض على توفير قروض صغيرة للأسر بما في ذلك النساء الريفيات لتمكينهن اقتصاديا.

أما عن نتائج  مشروع "قرية واحدة منتج واحد" فقالت إن من أهم النتائج التي حققها المشروع هى إنشاء مركز لتجميع الحليب في قرية جعفر بمحافظة بني سويف، إلى جانب تدريب 57 امرأة على تصنيع الخضروات وتقطيعها وتغليفها، وتدريب 52 امرأة على إدارة المشاريع الصغيرة في محافظة الشرقية.

ويأتي ذلك في ختام حملة 17 يوما لتمكين المرأة الريفية، التي أطلقها المجلس مطلع أكتوبر الجاري، وتهدف إلى تمكين المرأة الريفية من تنمية مجتمعها وذلك من خلال التعرف على طرق مبتكرة للاستفادة من مواردها، وفتح قنوات تسويق وبيع لمنتجاتها وتوصيل صوتها إلى المجتمع.  

كما تضمنت الحملة عرض فيديوهات عبر صفحة المجلس على فيس بوك تحمل عنوان "رسالة سيدة من ريف مصر"، وتتحدث خلالها سيدات من الريف عن حياتهن وطموحهن وأبرز المشكلات التي تواجههن في محاولة لإيجاد حلول لها.

وأشارت مايا مرسي إلى جهود المجلس القومي للمرأة في مجال التمكين الاقتصادي حيث أطلق "برنامج بطاقات الرقم القومي" الذي يهدف إلى مساعدة ودعم جميع النساء اللاتي لا يحملن بطاقات هوية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وفروع المجلس بالمحافظات، ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية الريفية.

وقالت إن المجلس نجح في إصدار ما يقرب من 3 ملايين بطاقة شخصية خلال المرحلة الأولى التي امتدت من عام 2000 إلى 2015، كما نجح خلال المرحلة الثانية من إصدار ما يزيد عن 600 ألف بطاقة منذ يونيو 2015 وحتى الآن.

وفي ختام كلمتها قدمت عددا من التوصيات في مقدمتها دمج منظور النوع الاجتماعى في جميع المجالات الريفية، إلى جانب ضرورة إنشاء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات المعنية بالتنمية الريفية، مشددة على ضرورة أن تقوم كيانات الدولة بحماية حقوق المرأة الريفية، وإتاحة التعليم الجيد والميسر لجميع الفتيات والنساء في المناطق الريفية، وتوفير الخدمات ومرافق الرعاية الصحية بأسعار معقولة لهن.