نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته.

وتضمن تشكيل المجلس عضوية كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ويختص المجلس بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بحسب القرار.

كما نص القرار الجمهوري على أن يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

ويختص المجلس أيضا بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.

وأضاف القرار أن من مهام المجلس تفعيل المسؤولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن.

كما يقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها.

ونص القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

وأكد القرار على أن قرارات المجلس لا تصدر إلى بأغلبية أراء الحاضرين، وأنه في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وألزم القرار الجمهوري جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.

وبحسب القرار فإن المجلس ستكون له أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار لتعميمة ومتابعة قرارته.