قال وزير النقل جلال السعيد إن مجلس الوزراء وافق على برنامج تنفيذي لرفع أمان الطرق يضمن أن تقل حوادث الطرق بنسبة 10% سنويا.

وتشهد مصر واحدا من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم، إما بسبب رعونة في القيادة أوسوء حالة كثير من الطرق أوتهالك بعض السيارات.

وأوضح السعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الذى تقدمت به وزارته يتضمن إقامة مجلس قومي لسلامة الطرق لتنفيذ البرنامج ويضم مكتبه التنفيذي ممثلين لوزراتي النقل والداخلية وغيرهما من الأجهزة التنفيذية ذات الصلة.

وأشار الوزير إلى أن المجلس ستخرج عنه توصيات لكل الوزرات، ويكون هناك إلزام بتنفيذ تلك التكليفات حيث توجد وحدة داخل مجلس الوزراء للمتابعة.

وشدد السعيد على أن حوادث الطرق فى مصر ليست بسبب سوء الطرق تحديدا لكن لها علاقة بحجم الحركة الضخمة التى تصل إلى 65 مليون رحلة على شبكة الطرق، مشيرا إلى أن 75% من الحوادث تقع على الطرق التي تتبع المحافظات وليس التي تتبع وزارة النقل.

وقال السعيد إن 4% من الحوادث مرتبط بالطرق و74% من الحوادث مرتبط بالعنصر البشري والسرعة الزائدة، وأكد أن وزارة النقل مسئولة عن شبكة الطرق التى تربط العواصم والمحافظات والطرق القومية بنسبة 25% أما 75% الأخرى فتدخل تحت إشراف المحافظات.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان أصدره في أغسطس الماضي، إن عدد حوادث الطرق في مصر بلغ 14.5 ألف حادث عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق.

وأضاف أن السيارات الملاكي كانت أول أنواع السيارات المسببة للحوادث بنسبة 36.8%، تليها النقل بنسبة 27.8%، ثم سيارات الأجرة بنسبة 18.9%.

وطالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمنع سير سيارات النقل على الطرق في أوقات الذروة وإخضاع سائقيها للكشف الطبي، لتسببها في عدة حوادث أودت بحياة مواطنين.

وكانت الحكومة المصرية وافقت العام الماضي على قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.