قال وزير التموين، محمد علي مصيلحي، اليوم الأربعاء، ردا على دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، إنه "لا يجوز أن نتنازل أبدا عن الأمن والاستقرار الذي وصلنا له حاليا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة اليوم، إن "المصريين لا يقبلون أن يهجروا من بيوتهم ويذهبوا إلى معسكرات اللاجئين في دول أخرى".

وكانت دعوات للاحتشاد والتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل انطلقت خلال الأيام الماضية ضد غلاء الأسعار وأطلق عليها "ثورة الغلابة".

وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية فيما تشير توقعات بنوك استثمار إلى موجة تضخمية جديدة في الأسعار مع اقتراب خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرت الشهر الماضي بشكل كامل.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء في شهر أغسطس الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهو القرض الذي سيصاحبه قرارات تقشفية لخفض عجز الموازنة قد تشمل رفع أسعار الوقود وتقليل الدعم.

لكن الحكومة تقول إنها تعمل حاليا على توفير السلع الرئيسية بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للقوات المسلحة وكذلك السيارات المتنقلة، كما أنها تعمل حاليا على تكوين مخزون استراتيجي من هذه السلع يكفي لمدة 6 أشهر.

وقال مصيلحي إن هناك "من يريدون أن يخطفوا البلد، لكنهم لن يقدروا على ذلك".

وأضاف الوزير "هل تريدون أن نعود إلى 28 يناير و2013 بعد الأمن والاستقرار الذي وصلنا له..لن نرجع إلى الوراء".

وقال "لا يمكن أن نترك صانعي الفتنة والأزمات تواجه الدولة .. ولازم نتكاتف ورا القيادة السياسية صفا واحدا اللي شال قلبه على أيده لحماية الدولة ".

وأضاف الوزير "لابد أن نعرف أن هناك ضريبة ستدفع ونتحملها من أجل الإصلاح ولابد نستحمل".