أعلنت غرفة الجيزة التجارية رفضها تشكيل لجنة مهمتها تحديد هوامش ربح السلع الأساسية بالأسواق، مؤكدة أن "القرار بمثابة عودة للخلف فى مسيرة الاقتصاد المصري، ويهدد بأزمة طاحنة سيشهدها الشارع التجارى خلال الفترة المقبلة".

كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة.

وبحسب نص القرار، الذي صدر بتاريخ 9 أكتوبر ولم يتم الإعلان عنه غير أمس الأربعاء، فإن اللجنة ستختص "بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية".

وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن القرار "يعد أمرًا غير جيد على الإطلاق، خاصة فى المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصري".

ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية لضغوط متزايدة لكبح زيادات الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وتواجه الحكومة الآن اختبارا صعبا في مواجهة اختفاء السكر في أنحاء متفرقة من البلاد وبيعه في حالة وجوده بأسعار مرتفعة تصل إلى 11 جنيها للكيلو جرام.

وحذر ناصر من تبعات هذا القرار على السوق من ندرة السلع، وخلق سوق موازية أكثر قوة من الرسمية، على حد قوله.

وأضاف ناصر أن "الدولة أمامها الكثير من الآليات لضبط إيقاع الشارع التجاري، منها على سبيل المثال، المنع المؤقت لاستيراد عدد من السلع، في مقابل فتح المجال للتوسع فى استيراد السلع الأساسية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية في مراقبة ومتابعة الأسواق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل".

وقال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، إن اقتصاد مصر خاضع لفكر السوق الحرة، محذراً من الاتجاه لفرض تسعيرات جبرية تعود بمصر لسنوات طويلة مضت، على حد وصفه.

وأكد إمبابي أن الجودة وأساليب العرض الجيدة هى الآليات التى تتحكم فى سعر أي منتج، معتبرا أن اتجاه الدولة للتسعير جاء نتيجة عجزها عن مراقبة الأسواق بشكل جدي.

وتعكف الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتخفيض قيمة العملة من أجل الحصول عل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.