قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها اليوم برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات. 

ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية لضغوط متزايدة لكبح زيادات الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وتواجه الحكومة الآن اختبارا صعبا في مواجهة اختفاء السكر في أنحاء متفرقة من البلاد وبيعه في حالة وجوده بأسعار مرتفعة تصل إلى 11 جنيها للكيلو جرام.

كما قررت اللجنة الوزارية، حسب بيان لمجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال. 

وتعكف الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتخفيض قيمة العملة من أجل الحصول عل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في محاولة لإصلاح الخلل الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد. 

ووافقت اللجنة على مشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد لإنتاج حمض الفوسفوريك بتــــكلفة إجمالية 900 مليون دولار مع شريــك صينــــي، حيث أكدت الدراسة الاقتصادية لجدوى المشروع من الناحيتين الفنية والاقتصادية أن الغرض من المشروع كمرحلة أولي هو إنتاج حامض الفوسفوريك وتصديره للخارج.

كما استعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث تم الموافقة على ضرورة توفير 900 مليون جنيه حتى نهاية العام الجاري لاستكمال المراحل التنفيذية الحالية طبقاً للبرنامج الزمني المقرر. 

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمتابعة مشروعات الإسكان القومي بمحافظة الأقصر، حيث وافقت اللجنة على قيام وزارة التخطيط بتوفير 200 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الإسكان المتوقفة بالمحافظة.  

ووافقت اللجنة على استكمال دراسة الجدوى الخاصة بمشروع القطار الكهربائي (السلام-العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية) نظرا لأهميته لتقديم الخدمة وارتباطه بالمدن القائمة في شرق القاهرة وتوسعاتها والعاصمة الإدارية الجديدة.