تستأنف المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، اليوم السبت، نظر طعن هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة أمام المحاكم، على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وألزمت المحكمة، في الجلسة الماضية، "قضايا الدولة"، بضم الرد الذي أرسله أمين عام الأمم المتحدة عام 1967 على طلب مصر إخلاء خليج العقبة من القوات الدولية، بالإضافة إلى مداولات لجنة الخبراء لإعداد الدستور الحالي بشأن المادتين (1 و151) من الدستور ومداولات لجنة الخمسين بشأنهما، وتقديمها بجلسة اليوم.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي.

وحددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 13 نوفمبر المقبل لنظر الطعن على حكم صادر من محكمة للدرجة الأولى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".