قال وزيرا خارجية مصر وأسبانيا، اليوم السبت، إن مصر وأسبانيا ونيوزيلاندا يعكفون حاليا في إطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولي على إعداد مشروع قرار يتعلق بالوضع في سوريا وخاصة فيما يخص الجانب الإنساني.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسباني خوسيه مانويل بالقاهرة، إن مشروع القرار يهدف في المقام الأول إلى تحسين الأوضاع الإنسانية.

وأضاف شكري أن مشروع القرار يتناول كيف يتم معالجة التحديات في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين فضلا عن ضرورة وقف العدائيات وانتهاء الأزمة بإقرار حل سياسي بين الأطراف السورية.

وتابع "انطلاقا من المسؤولية الدولية مصر تتطلع لقانون متوازن ويتم التشاور مع المجتمع الدولي والشركاء العرب لإقرار الحل السياسي لإنقاذ الشعب السوري من الكوارث التي تعرض لها تحت وطأة التنظيمات الارهابية و التدخلات العسكرية".

وقال وزير الخارجية الأسباني، خلال المؤتمر، "إننا (مصر وأسبانيا) عضوان في مجلس الأمن نطالب بإيصال المساعدات الإنسانية الي سوريا، نحاول التوصل لمشروع مشترك مع مصر لحل قضية سوريا بعد فشل مشروعي فرنسا وروسيا".

وشدد على ضرورة وقف اطلاق النار في سوريا لإنقاذ حياة المدنيين السوريين.

وأخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شهر أكتوبر الجاري، في اتخاذ إجراء لإنهاء الحرب في سوريا التي اقتربت من عامها السادس، عقب التصويت على مشروعين روسي وفرنسي. وكان المشروع الفرنسي يطالب بوقف الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية فوق مدينة حلب السورية، بينما كان الآخر الروسي مماثلا ولكنه لا يتضمن هذا الطلب.

وأيدت مصر مشروع القرار الروسي. وتعطي القاهرة فيما بتعلق بالأزمة السورية الأولوية للحل الدبلوماسي ولا تطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد. 

ووافقت الحكومة السورية، يوم الخميس، على أن تتوسط مصر في تأمين عمليات إجلاء الجرحى وإدخال المساعدات إلى مدينة حلب، في ظل بدء هدنة أعلنها الجيش السورية في المدينة.