قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، لأصوات مصرية، اليوم الأحد، إن العجز في الميزان التجاري تراجع بنسبة 20% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن العجز في الميزان التجاري سجل 31.099 مليار دولار في الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقابل 38.913 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأشار إلى أن واردات مصر السلعية تراجعت خلال نفس الفترة بنحو 13% إلى 45.986 مليار دولار، مقابل 52.915 مليار دولار قبل عام.

وقال إن الصادرات سجلت 14.886 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام الجاري مقابل 14.002 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 6.3%.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قالت، في وقت مبكر من اليوم في بيان، إن واردات مصر السلعية تراجعت بقيمة 7 مليارات دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وإن الصادرات ارتفعت مليار دولار.

ولم تذكر الوزارة قيمة الصادرات والواردات خلال تلك الفترة في بيانها.

وبحسب البيان، فإن مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والأثاث على رأس القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها.

وأدى العجز الشديد في الميزان التجاري خلال الفترة الماضية إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية إذ اشترت مصر التي تعتمد بشدة على الاستيراد سلعا قيمتها 67 مليار دولار من الخارج في 2015 لكنها باعت ما قيمته 18.5 مليار دولار فقط.

وشددت مصر خلال الشهور الماضية الضوابط والإجراءات الخاصة بالاستيراد كما أن البنوك لا توفر الدولار إلا لمستوردي السلع الأساسية.

وأشار بيان وزارة التجارة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات التي تعتبر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد خلال الخمس سنوات المقبلة.

وكان وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، قال في سبتمبر الماضي إن خفض سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار من شأنه تعزيز الصادرات المصرية بنسبة 10%.

وكان البنك المركزي خفض قيمة العملة إلى 8.85 جنيه للدولار في 14 مارس الماضي، مقابل 7.73 جنيه، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ثم رفع لاحقا سعر الجنيه 7 قروش ليستقر عند 8.78 للدولار الواحد.

وتتزايد الضغوط حاليا على البنك المركزي لتخفيض الجنيه مرة أخرى، خاصة وأن سعر الدولار يزيد حاليا على 15 جنيها في السوق السوداء، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.