قال تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية إن واردات مصر من القمح خلال الموسم الجديد (2016-2017) ستشهد زيادة مقارنة بالموسم الماضي بنحو 1.6%، لتصل إلى 11.8 مليون طن، على الرغم من الأزمات الخاصة بنقص العملة الصعبة، وعدم وضوح وثبات السياسة الخاصة بالمواصفات المقبولة للواردات.

واعتبر موقع أجري ماني (Agrimoney)، المتخصص في اقتصاديات الزراعة، أن حجم الواردات المصرية من القمح وصل لمستوى قياسى.

وقالت الوزارة الأمريكية، في تقرير أصدرته في أكتوبر الجاري، إن تقديرها لارتفاع الواردات مبني على زيادة مقدرة في الاستهلاك بنحو 2% عن الموسم السابق، نتيجة نمو الطلب المرتبط بزيادة سكانية يبلغ معدلها السنوي 2.4%.

كما ترجع الزيادة في تقديرات الاستهلاك من جهة أخرى إلى إضافة 3 ملايين مستفيد جديد من نظام الكروت الذكية للحصول على الخبز المدعم من الدولة، بالإضافة لوجود أعداد متزايدة من اللاجئين العراقيين والسوريين واليمنيين والسودانيين، والذين يقدر عددهم بنحو 5 ملايين لاجئ بحسب التقرير الأمريكي.

وتأتي تلك الزيادة المتوقعة للواردات، مقارنة بالعام الماضي، رغم تخفيض وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها الحديثة لواردات مصر من القمح عن تقديراتها السابقة بنحو 3.4% خلال الموسم 2016-2017، بسبب الأزمات الخاصة بنقص العملة الصعبة، وعدم وضوح وثبات السياسة الخاصة بالمواصفات المقبولة للواردات.

فأزمة نقص العملة الصعبة التي تعانيها مصر أدت لصعوبات في فتح خطابات ضمان في البنوك لإتمام عمليات الاستيراد، مما ساهم في تباطؤ الاستيراد، بالإضافة لما تسببت فيه سياسة المنع التام لدخول الشحنات المصابة بفطر الإرجوت في إرباك للسوق الدولية تجاه الشحنات التي يقبلها أكبر مستورد للقمح في العالم.

وكانت مناقصات استيراد القمح المصرية شهدت على مدى الشهور الستة الماضية اضطرابا بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة فطر الإرجوت المسموح بوجودها في القمح المستورد، حيث أكدت جهات مسئولة أنها لن تسمح بدخول أي نسبة من الإصابة بهذا الفطر، مما ترتب عليه رفض استقبال أكثر من شحنة، وذلك على خلاف السياسة التي كانت متبعة من قبل والتي تسمح بوجود هذا الفطر بنسبة لا تتجاوز 0.05% بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما قال التقرير إن التوقعات الخاصة بواردات الموسم الماضي تم تخفيضها أيضا بنحو 400 ألف طن عن المتوقع لتبلغ 11.6 مليون طن، نتيجة للصعوبات التي سببتها أزمة نقص العملة.